وسيط المملكة: برنامج ‘فرصة’ يغرق الشباب في مشاكل مالية والحكومة مدعوة لتأمين حق الشغل..

أبرزت مؤسسة وسيط المملكة في تقريرها السنوي مجموعة من الإشكاليات التي ترتبت عن برنامج “فرصة” لدعم الشباب حاملي المشاريع، محذرة من أن رفض العديد من المشاريع أدى إلى تحميل المستفيدين المحتملين أعباء مالية والتزامات تفوق قدراتهم. ودعت المؤسسة إلى تكثيف الجهود الحكومية لضمان الحق الدستوري في الشغل.

وأشار التقرير إلى تلقي المؤسسة شكاوى عديدة من مشاركين في البرنامج تم رفض مشاريعهم، حيث اصطدمت أسباب الرفض التي قدمتها الإدارة بالجهود الكبيرة التي بذلها المرشحون للاستفادة من البرنامج. وأوضح أن هؤلاء الشباب تحملوا نفقات مالية، مثل الإيجارات والضرائب ورسوم الضمان الاجتماعي، مما أثر سلبًا على تغطيتهم الصحية واستقرارهم المالي.

ورصد التقرير حالة من الإحباط والشعور بعدم الإنصاف لدى المتضررين، الذين واجهوا قرارات مفاجئة وغير مدعمة بتفسيرات واضحة، رغم ما بذلوه من مجهودات وما تحملوه من تكاليف. كما حذر من أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى زعزعة الثقة في البرنامج الذي يهدف بالأساس إلى تشجيع المبادرات الفردية ودعم ريادة الأعمال للشباب.

وأكدت المؤسسة على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لإيجاد حلول عملية تعيد الثقة في البرنامج، وتطمئن المشاركين بشأن فرص تمويل مشاريعهم. ودعت إلى إعادة دراسة الطلبات المرفوضة، مع الالتزام بمعايير شفافة ومعلنة، وضمان تواصل فعال مع المتضررين. كما شددت على أهمية توسيع دائرة الاستفادة من المبادرات الحكومية لتلبية تطلعات الشباب وتحقيق ما ينص عليه الدستور من حق في الشغل، وذلك ضمن إطار زمني معقول يعكس الالتزام بتوفير فرص عمل أكبر.