وزارة النقل المغربية ترفض ترخيص تطبيقات النقل التشاركي وتؤكد على ضرورة الإطار التنظيمي
شارك
آخر خبر
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك المغربية، في بيان رسمي، رفضها منح تراخيص لتشغيل خدمات النقل التشاركي عبر التطبيقات الإلكترونية، مؤكدة أن نقل الركاب على الطرق العامة نشاط منظم ولا يمكن ممارسته إلا من قبل الأفراد أو الشركات الحاصلة على تراخيص قانونية مسبقة.
وأوضحت الوزارة أن ممارسة هذا النشاط دون ترخيص أو استخدام سيارات خاصة لنقل الركاب يشكل مخالفة صريحة للقانون، قد تُعرّض مرتكبيها لعقوبات مالية أو حتى السجن.
ويأتي هذا الموقف الرسمي في ظل الجدل المستمر حول تطبيقات حجز السيارات مثل inDriveوCareemوYango، التي اكتسبت شعبية واسعة خاصة في المدن الكبرى بفضل مرونتها وسهولة استخدامها، لكنها ظلت تعمل في إطار قانوني غامض لغياب تراخيص رسمية.
وقد أدى غياب إطار تنظيمي واضح إلى توترات متكررة بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي التطبيقات، وصلت في بعض الحالات إلى مواجهات ومشاحنات بسبب ما اعتبره المهنيون منافسة غير مشروعة.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أقر في يناير الماضي بضرورة معالجة هذا الملف، معلناً أن الحكومة تدرس حلولاً لإدماج وتنظيم هذه الخدمات بشكل قانوني.
وتزداد الحاجة الملحة لإطار تنظيمي شامل مع استعداد المغرب لاحتضان أحداث دولية كبرى، مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، حيث يُرتقب أن يرتفع الطلب على خدمات نقل حديثة وفعّالة.
ويرى مراقبون أن الإسراع في تقنين خدمات النقل التشاركي سيساهم في تخفيف الضغط على قطاع النقل التقليدي، وضمان تجربة أكثر أمانًا وتنظيماً للمواطنين والزوار على حد سواء.