هيئة حقوقية تطالب بوضوح حول تحقيق مع موظفين ومسؤولين بمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بعد اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية

إدريس الخوخي

في خطوة مهمة تعكس حرصًا على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، قامت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بتوجيه تنسيقة رسمية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير وبالرباط، طالبة بوضوح حول “مآل إشعار” الخاص بالشكوى التي قدمتها ضد موظفين ومسؤولين بمؤسسة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط، وذلك بعد اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية.

وفي ضوء ما جاء في المستند الذي تلقت جريدة “آخر خبر”، بنسخة منه  يبدو أن الإشعار الذي أُرسل إلى الوكيل العام يتعلق بالشكوى التي قدمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية. وجاءت هذه الشكوى بناءً على اتهامات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية من قبل الموظفين والمسؤولين المذكورين.

تلعب الهيئة الحقوقية دورًا هامًا في المجتمع، حيث تسعى جاهدة لمعرفة ما إذا كانت الشكوى قد أحرزت تقدمًا وما هو مآل التحقيق الذي تم فتحه في هذا الشأن. فهي تتطلع إلى تقديم إفادتها في هذا الشأن وتوفير الدعم اللازم للسلطات المعنية للتحقيق بشكل كامل وشفاف.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وتظهر التزام الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بتحقيق العدالة وتطبيق القانون بكل شمولية وإنصاف. ومن المتوقع أن تتابع الهيئة الحقوقية هذا الشأن بكل اهتمام وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون.