ندوة وطنية :الأبعاد الإجتماعية والرهانات الإقتصادية والمالية لمشروع قانون المالية 2024

امال اغزافي

نظمت كلية العلوم القانونية والإقتصاديةوالإجتماعبة بمرتيل يوم الأربعاء15 نونبر 2023 ، تحت إشراف مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والتنمية بذات الكلية مع فريق البحث القانون والسياسةوالتدبير بمرتيل،وبشراكة مع مركز الدراسات حول الحكامة والسياسات العمومية ومنتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية وكذلك ماستر القانون الإداري والسياسات العمومية ،ندوة وطنية بعنوان الأبعاد الإجتماعية والرهانات الإقتصادية والمالية لمشروع قانون المالية 2024، من أجل مناقشة مشروع قانون المالية في أبعاده الثلاث ، لما يعتبر مشروع قانون المالية 2024 من مواضيع الساعة لما يحمل هذا القانون مجموعة من المحاور التي تدخل في نطاق البرامج التي تعتمدها الدولة في سياساتها العمومية.

وفي السياق ذاته افتتحت الندوة الوطنية من طرف الأستاذ باحث عادل تميم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ،واعتبر على هذه الندوة حدث متميز من أجل قافلة تواصلية لمناقشة القانون المالية 2024 ، وبهذه المناسبة مرر الكلمة لعميدة الكلية ماريا بوجداين ، حيث أكدت هي بدورها على ان الندوة الوطنية تندرج ضمن المسيرة العلمية للباحثين والأساتذة الجامعيين ، لإغناء مصارهم العلمي والمعرفي حيث يشكل مشروع القانون المالية 2024 لحظة تشريعية مهمة لتنزيل مجموعة من المشاريع التنموية وذلك من خلال توجيهات الملكية لمحمد السادس في عدة خطاباته و التركيز علي تنزيل عدة برامج التنموية .

وفي هذا الصدد استرسل استاذ احمد درداري بالكلية ورئيس المركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السياسات بمرتيل، الذي ينوب عن استاد محمد التليدي ، حيث تطرق لمحور مهم الذي جاء به مشروع قانون المالية 2024 لإستكمال الورش التنموي

وتنفيد البرامج الجديدة وكذلك الزام الحكومة من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال.

على غرار ذلك اضاف الأستاذ عثمان الموذن رئيس المنتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية ودكتور في المالية العامة، و تضمنت مداخلته أن هذه الندوة لمواصلة القافلة التواصلية لتمكين الباحثين في القانون المالية مناقشة مجموعة من الاشكالات التي يتخللها مشروع المالية 2024، والرهانات التي يجب معالجتها من خلال هذه الندوة الوطنية التي تهدف الى مواصلة ارساء الدولة الإجتماعية .

وتناولت الأستاذة ضياء السمن رئيسة المركز الدراسات حول الحكامة والسياسات العمومية حيث اعتبرت على أن مشروع القانون المالية 2024 جاء لتعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية عبر اصلاح الإطار المرجعي لقانون المالية بتعديل القانون التنظيمي لقانون المالية ،والعمل على تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي .

وتعزز اللقاء بحضور ثلة من الاساتذة الجامعيين خارج مدينة تطوان ،منهم الاستاذ الباحث ياسين الأندلسي بن دحمان بكلية القانون بمرتيل، حيث تطرق لما هو تابث ومتغير في مشروع قانون المالية 2024، بإعتباره ان قانون المالية هو المرآة الحقيقية التي تعكس مكانة الدولة الإقتصادية والإجتماعية من خلال رؤية الإستراتيجية للدولة .

واشار الأستاذ التعليم العالي عبد الرزاق الهيري بكلية القانون بفاس ، حيث لخص مشروع قانون المالية في اربع خيارات ملاحظة مشروع القانون المالية 2024 في سياقه العام والرجوع الى البرنامج الحكومي الذي يهدف الى استكمال النمودج التنموي ورفع من معدل النمو في افق 2025وتعزيز الإستدامة القانون المالية واصلاح الجبائي وسيادة استقلال الميتاق الرقمنة والطاقة، وكذلك سيادة في استثمار والكفاءات ومهن المستقبل

وتنظر الاستاذة سامية الجيراري عضوة منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية ودكتورة في الاقتصاد والتدبير ،على أن المتغيرات الدولية وأثرها على اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، فالمتغيرات التي يعرفها العالم اثرت بشكل او بأخر على المغرب لانه جزء لا يتجزأ من هذا العالم ، فحرب اكرانيا وروسيا ، لهذا كان اولويات مشروع القانون المالية 2024 هو تدبير الازمات وتعزيز مكانة المغرب الاقتصادية ومعالجة التضخم والعجز وتعزيز المكانة الاجتماعية بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحقيق الإستثمار .

وفي الجلسة التانية للندوة الوطنية تطرق الأستاذبالتعليم العالي جواد النواحي بكلية العلوم والقانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال الرباط الابعاد الإجتماعية والتنموية في مشروع قانون المالية 2024 ,الية من آليات الدعم لمواصلة الاصلاحات التنموية ، مع اخد بعين بالإعتبار الرهانات الاقتصادية والتوازنات المالية .

كما كانت الجلسة التانية غنية بالنقاشات من طرف الاستاذة خولة كني عضوة المنتدى ودكتورة في الإقتصاد والتدبير بطنجة أثارت نقطة مهمة الإكراهات تعميم وتمويل ورش الحماية الإجتماعية بالمغرب ، ا وتحديات مشروع قانون المالية 2024 .

كما قدم أستاذ ياسين آفحيلي عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وباحث بوزارة الاقتصاد والمالية وباحث في القانون الضريبي مبرزا المقتضيات الجديدة الضريبية لمشروع قانون المالية لسنة 2024،واضاف كذلك يونس القبيبشي نفس الجلسة استاد باحث بنفس الكلية بتطوان ازمة المديونية الخارجية العمومية التي يعاني منها المغرب فمشروع قانون المالية 2024 و معالجة هذه المديونية لكي لا تؤثر على الاصلاحات الكبرى للمغرب .

وفي ختام الندوة تم مناقشة النقط الرئيسية من طرف الباحثين والدارسين لاغناء هذه الندوة الوطنية التي كانت مثمرة بمشاركة ثلة من الاساتذة والباحثين وتقديم شواهد للمشاركين .