نداء إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش… المطالبة بفتح تحقيق في ما يحدث داخل مركز الدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم؟ اعتداء على مواطن من طرف اصحاب مقهى للقمار دون إنصافه من قبل رجال الدرك الملكي

ميلودة جامعي

شهدت واحة سيدي إبراهيم  ضواحي مدينة مراكش  واقعة أثارت  الكثير من التساؤلات ساكنة المنطقة حول مدى احترام القانون وضمان سلامة المواطنين  بالمنطقة بكل شفافية ومصداقية.

فقد تعرض مواطن للاعتداء جسدي بالضرب والجرح داخل مقهى عمومي من قبل شخصين يقال أنهما مرتبطان بإدارة المقهى و يتوفران على مقهى  اخر مخصص للقمار

بحسب تصريحات الضحية لجريدة “آخر خبر”، فإن المعتدين تواصلوا مع رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم مباشرة بعد الواقعة، في حين تم اخبار عناصر رجال الدرك الملكي  وكأنهم يحاولون تأمين موقفهم قبل وصول رجال الدرك الملكي،  لكن ما يثير الدهشة هو أنه عند وصول رجال الدرك، بدلاً من تقديم الإسعافات الأولية للضحية  باخبار عناصر الوقاية المدنية، تم نقل الضحية مباشرة عبر سيارة رجال الدرك الملكي إلى المركز للاستماع إليه على أنه هو المتهم في هذه الحادثة.

الضحية أكد في تصريحاته للجريدة أن هذا التصرف يشير إلى تواطؤ بين المعتدين وبعض الشخصيات المؤثرة في المنطقة، وهو ما يجعله يشعر بأن العدالة قد تكون بعيدة المنال في حالته.

وأضاف الضحية أنه حين وصوله الى المركز الدرك الملكي طلب أنه يريد التواصل مع احد افراد أسرته لتقديم المساعدة الان رجال الدرك لم يلبوا طلبه وتم فتح محضر في الواقعة لدرجة ان احد رجال الدرك الملكي قام باعطائه قميص كي يستر نفسه

هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى علم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بما يجري في واحة سيدي إبراهيم، وما إذا كان سيتخذ الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق شامل وعادل في هذه الواقعة. فمن غير المقبول أن تتحول الضحية إلى متهم دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة أو إجراء تحقيق محايد ومستقل.

هل سنشهد تحقيقًا جديًا في هذه الواقعة يكشف عن حقيقة ما جرى، أم أن الأمور ستبقى كما هي؟ وما هو دور وكيل الملك في ضمان تحقيق العدالة في مثل هذه الحالات؟ هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابات واضحة لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من أي تجاوزات.