مطالب بفتح تحقيق حول ممارسات رئيس المجلس القروي لسيدي محمد لحمر/اقليم القنيطرة، الذي يرفض تمكين جمعية حقوقية وطنية من قاعة دار الشباب بعد إغلاق أبوابها وإفراغها من الكراسي

راسل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان وزراء الداخلية والعدل والشباب والرياضة وعامل اقليم القنيطرة ومندوب وزارة الشباب والرياضة بالقنيطرة بشأن تطورات  حقوقية مقلقة ،تتمثل في محاولات  بائدة لمنع المنتدى من حقه في قاعة دار الشباب بجماعة سيدي محمد لحمر،هذا نصها.

تحية طيبة

 وبعد’

ضمن  الدينامية التنظيمية على مستوى هيكلة الفروع المحلية والاقليمية والجهوية،واحتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان ،برمج المنتدى المغربي للديموقراطية وحقوق الإنسان،عدد من اللقاءات الوطنية،ومن ضمنها تنظيم لقاء حقوقي بجماعة سيدي محمد لحمر ،ضواحي اقليم القنيطرة ،وذلك يوم الأحد 4 دجنبر 2016على الساعة الثالثة زوالا،تحت إشراف المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان.

حيث سيتخلل هذا  الجمع العام ، عقد ندوة حقوقية تحت عنوان ” مسارحقوق الإنسان بالمغرب بين الواقع والتطلعات” من تأطير جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان.

وبعد وجود عراقيل  بداية من طرف قائد قيادة سيدي محمد لحمر،إذتم حلها بعد تدخل مصالح عمالة القنيطرة التي توصلت بإخبار بالنشاط المذكور ،وتزكية منسق اللجنة التحضيرية بسيدي محمد لحمر،نواجه اليوم بعراقيل من طرف المكلفين بقاعة دار الشباب حيث تم إغلاقها وسحب الكراسي منها بتعليمات من جهات ترفض أي عمل حقوقي بالبادية.

كما دخل على خط طلب القاعة برلماني،أب رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي محمد لحمر ،وإبداء حسن نيته في تمكين المنتدى من القاعة،في تناف مع تصريحات سابقة لابنه حمودة غريب في “منع أي نشاط حقوقي بجماعته”

وأمام هذا التطور التراجعي الخطير الذي يفرض حظرا عمليا على التجمعات  السلمية و على الحق في التنظيم و مصادرة انخراط المواطنين خاصة بالمجال القروي في واجهة العمل الحقوقي المنظم والمسؤول.

وضدا على منطق تحويل الجماعات الترابية الى مزاجية الرؤساء وأباءهم،ومن منطلق القوانين ذات الصلة بضمان التجمعات السلمية والحق في الولوج الى القاعات العمومية

يعلن المكتب التنفيذي  للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان على المطالب والمواقف التالية:

1-اعتبار تعاطي السلطات الاقليمية  ورئاسة المجلس القروي  لجماعة سيدي محمد لحمربمصادرة حق المنتدى  في التجمع السلمي وحقه في التنظيم ،يعد ذلك مسا خطيرا بعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان كما هو مكفول دوليا

2-مطالبته بفتح تحقيق حول تصرفات وممارسات رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي محمد لحمر وقائدالقيادة المتسمة بالشطط والعجرفة والتعالي على المواطنين بمنطق تسلطي بائد .

3- تشديده على أدوار الإدارة الترابية في التكريس  للمفهوم الجديد للسلطة وفي التدبير الأنجع للشأن الترابي، خدمة للمصلحة العامة وحماية للأفراد والجماعات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم،مع  تبني الحكامة الجيدة للشأن الترابي، والشراكة  والانفتاح على جميع الفاعلين المحليين والتدبير الرشيد،بعيدا عن الوصاية .

4-دعوته وزارة الشباب والرياضة الى تحمل مسؤليتها في الاشراف الاداري على مؤسسة دار الشباب بسيدي محمد لحمر بدل تركها للاستغلال الحزبي والسياسوي الضيق من طرف رئيس المجلس القروي.

 لما تنص عليه القوانين المنظمة للحريات العامة ،ضدا على منطق المنع والتكميم

6-استعداده للدفاع عن حقه المشروع في العمل والوجود التنظيمي بالمجال القروي باقليم القنيطرة رغم الصعاب وممارسات جعل البادية خارج منظومة الفعل الحقوقي المنظم

7-استمراره في العمل والنضال  من أجل اشاعة قيم ومبادئ ومعايير حقوق الانسان وسط المجتمع ومن أجل سيادة القانون وسموه

ملحوظة:

وجهت نسخة الى

-المندوبية الوزارية لحقوق الانسان

-المجلس الوطني لحقوق الانسان