محكمة النقض تنظر غداً في قضية البرلماني إسماعيل البرهومي بعد تأييد محكمة الاستئناف لحكم الإدانة  

من المنتظر أن تعقد محكمة النقض يوم غد، الأربعاء، 2اكتوبر 2024 جلسة للنظر في قضية البرلماني إسماعيل البرهومي، الرئيس السابق لجماعة حربيل والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد تأييد محكمة الاستئناف بمراكش للحكم الصادر ضده بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

كانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت في جلسة يوم الخميس 15 فبراير 2024 حكمًا يقضي بتأييد القرار المستأنف ضد البرلماني إسماعيل البرهومي. وشمل الحكم السجن النافذ لمدة سنة واحدة، مع وقف التنفيذ لباقي مدة العقوبة، فيما صدر حكم بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر بحق المتهم الثاني (ع. ا)، إضافة إلى تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.

في حكم سابق، كانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد قضت ليلة الخميس 16 فبراير 2023 بإدانة البرلماني البرهومي وموظف بالمصلحة التقنية لجماعة حربيل. وشمل الحكم السجن النافذ لمدة سنتين بحق البرهومي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كما صدر حكم بالسجن لمدة سنة واحدة نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بحق المتهم الثاني.

في الدعوى المدنية، ألزمت المحكمة البرهومي بأداء تعويض مالي قدره 660 ألف درهم لصالح جماعة حربيل، فيما ألزم المتهم الثاني بدفع 60 ألف درهم كتعويض جزافي. وتحملت المحكمة كذلك تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

تعود قضية البرهومي إلى فترة رئاسته لجماعة حربيل بين عامي 2015 و2021، حيث كشف تحقيق قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال عن وجود اختلالات مالية وإدارية. من بين هذه الاختلالات، تبديد أموال عامة من خلال تخصيص مبالغ مالية كبيرة لدراسات تقنية لم تستفد منها الجماعة.

كما واجه البرهومي تهمة اختلاس أموال عامة تتعلق بالمساعدات الغذائية الرمضانية لعام 2016، والتي خصص لها غلاف مالي بلغ 60 مليون سنتيم. التحقيقات كشفت غياب الوثائق التي تؤكد تسليم هذه المساعدات، على الرغم من تقديم البرهومي لوائح تتضمن أسماء مستفيدين، بعضها موقع وبعضها غير موقّع.

أما المتهم الثاني، فقد تورط في استغلال النفوذ للحصول على فائدة في صفقة عمومية بمبلغ 1.185.025.02 درهم، حيث كشفت التحقيقات تورطه في تمرير الصفقة لشركة يملكها أقرباؤه، مستغلًا منصبه كرئيس للمصلحة التقنية بالجماعة. وعلى الرغم من نفيه علمه بملكية الشركة، فإن الوثائق أكدت تورطه المباشر في متابعة تنفيذ الصفقة والمصادقة على زيارات الورش ومحاضر التسليم.

من المتوقع أن تشهد جلسة محكمة النقض غداً اهتمامًا كبيرًا، إذ ستقرر المحكمة مصير البرلماني إسماعيل البرهومي والمتهم الثاني في القضية.