مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027

الرباط / آخر خبر

حسم مجلس النواب، مساء اليوم السبت 14 نونبر 2026، تصويته على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما نال موافقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال جلسة عامة أعقبت استكمال المناقشة والاستماع إلى توضيحات الحكومة بشأن الملاحظات والتعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.

وحصل المشروع على تأييد 179 نائبا، مقابل تصويت 126 نائبا ضده، دون تسجيل أي امتناع، وفق النتائج المعلنة عقب انتهاء عملية التصويت.

وسبق للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن صادقت على الجزء الأول من المشروع، خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 12 نونبر الجاري، بموافقة 23 عضوا ومعارضة 17 آخرين، دون تسجيل أي صوت ممتنع.

وعرفت المناقشة التفصيلية داخل اللجنة تقديم 287 تعديلا على مواد هذا الجزء، انتهت إلى قبول 59 تعديلا، فيما جرى سحب أو رفض باقي المقترحات، بحسب المعطيات الواردة في التقرير البرلماني.

ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يحمل رقم 60.26، إلى خمسة توجهات أساسية، تتمثل في تعزيز القدرة الشرائية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتوسيع فرص إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة.

كما تشمل أولويات المشروع تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، إلى جانب دعم اقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.

وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، تتوقع الحكومة تسجيل معدل نمو في حدود 3.7 في المائة، مقابل حصر عجز الميزانية في 3 في المائة، وفق المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

ويأتي التصويت على الجزء الأول في إطار المسار التشريعي للمشروع، الذي يتواصل بمناقشة الجزء الثاني والتصويت عليه، قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته على تصويت أعضاء مجلس النواب.