مجلس المستشارين يصادق على قانون تنظيم مهنة العدول وسط استمرار احتجاجات مهنيي القطاع

 الرباط / آخر خبر

صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، في وقت تتواصل فيه احتجاجات وإضراب مفتوح تخوضه هيئة العدول رفضا لبعض مضامين النص.

وحصل المشروع على تأييد 20 مستشارا، مقابل معارضة مستشار واحد وامتناع 11 عن التصويت.

وخلال تقديمه للنص، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا الإصلاح يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، وتعزيز دور العدول باعتبارهم جزءا من منظومة العدالة، مشيرا إلى أن المشروع مر عبر مسار تشاوري واسع داخل البرلمان شمل مئات التعديلات.

ويتضمن القانون تغييرات تنظيمية، من بينها اعتماد تسمية “مهنة العدول” بدل “خطة العدالة”، وضبط شروط الممارسة، وإدراج آجال محددة للشروع في العمل بعد التعيين، إلى جانب إقرار جزاءات في حق المنقطعين عن مزاولة المهنة، مع إدماج الرقمنة في تدبير العقود والإجراءات.

كما ينص المشروع على أن العقود لا تكتسب طابعها الرسمي إلا بعد تأشير قاضي التوثيق، مع إدخال تعديلات على نظام “اللفيف” وتقليص عدد الشهود، وإعادة هيكلة التنظيم المهني وطريقة انتخاب مجالسه.

من جهتها، اعتبرت فرق الأغلبية أن النص يشكل خطوة نحو تحديث المهنة وتوسيع آفاقها عبر الرقمنة والتكوين وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، بما في ذلك فتح المجال أمام الكفاءات النسائية والأكاديمية.

في المقابل، سجلت مكونات المعارضة استمرار بعض الإشكالات المرتبطة بصياغة عدد من المقتضيات، داعية إلى مواصلة النقاش مع الفاعلين المهنيين لضمان تنزيل متوازن للإصلاح.

ويأتي هذا التصويت في ظل استمرار إضراب مفتوح يخوضه العدول ووقفات احتجاجية متواصلة، حيث تطالب الهيئة المهنية بمراجعة بعض بنود المشروع وتوضيح الأساس المعتمد في رفض بعض مطالبها، مؤكدة أن الملف يندرج ضمن إصلاح تنظيمي وقانوني يحتاج إلى مزيد من التشاور.