Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

لقجع يعود إلى مواجهة الأحرار من بوابة قانون المالية: «تغيير المسار» حسمته صناديق الاقتراع

الرباط  / آخر خبر

أعاد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، إلى توجيه انتقادات سياسية لحزب التجمع الوطني للأحرار، مستحضراً الخلافات التي طبعت العلاقة بين الحزبين خلال المرحلة السابقة للانتخابات التشريعية، وداعياً إلى تجاوز السجالات المرتبطة بتشكيل الحكومة، والتركيز على مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وجاء موقف لقجع، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، حيث اعتبر أن استمرار النقاش في الخلافات الانتخابية لم يعد ذا جدوى، قائلاً إنه «لا يليق أن نبقى عالقين في نفس السجالات شهرين بعد انتهاء الحملة الانتخابية»، في إشارة إلى التوتر الذي طبع العلاقة بين «البام» و«الأحرار» قبل اقتراع 23 شتنبر الماضي.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة توجيه الجهود نحو دراسة مضامين المشروع المالي، بدل العودة إلى نقاشات وصفها بالمكررة، معتبراً أن نتائج الانتخابات أفرزت مرحلة سياسية جديدة تستدعي التعامل مع التحولات التي حملتها، وليس إعادة فتح ملفات حُسمت انتخابياً.

وفي معرض حديثه عن التحول في المشهد السياسي، ربط لقجع ما وصفه بـ«تغيير المسار» بتداعيات اختيارات سابقة، قال إنها غلّبت المصالح الفئوية على المصالح الجماعية، وأدارت ظهرها لفئات واسعة من المواطنين، في وقت كانت فيه البلاد تتجه نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية.

وأضاف أن مشروع قانون المالية الحالي يأتي في سياق ولاية حكومية جديدة أفرزتها الانتخابات التشريعية، التي حددت ملامح الخريطة السياسية وفق إرادة الناخبين، مشيراً إلى أن الملك محمد السادس فتح صفحة جديدة بتعيين أول رئيسة حكومة في تاريخ المملكة، قبل أن تنتظم مكونات الأغلبية حول برنامج حكومي استوعب عدداً من الالتزامات الواردة في برامج الأحزاب المشاركة فيها.

ولم يخلُ تدخل لقجع من رد على الطروحات التي دافعت عن تشكيل الحكومة وفق الترتيب الذي أفرزته صناديق الاقتراع، معتبراً أن اختزال الطابع السياسي للحكومة في احتضانها لأحزاب سياسية أو توفرها على برنامج، لا يعكس المعنى الحقيقي للحكومة السياسية.

وأوضح أن الطابع السياسي، وفق تصوره، يرتبط بوجود منظومة واضحة تؤطر اختيار السياسات العمومية، وتستند إلى رؤية قادرة على قراءة التحولات المجتمعية وربطها بالنموذج السوسيو-اقتصادي الملائم لمتطلباتها.

كما اعتبر أن توافق عدد من الأحزاب حول تصور سياسي مشترك لا يرتبط بالضرورة بترتيب النتائج الانتخابية، مذكراً بأن من أدوار الأحزاب السياسية أيضاً الانتقال إلى المعارضة، خصوصاً عندما تتباين اختياراتها بشأن تدبير المرحلة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق خلافات سابقة بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بلغت حد تبادل اتهامات حادة خلال فترة ما قبل الانتخابات، بعدما انتقد لقجع مواقف حزب الأحرار، في وقت رد فيه القيادي التجمعي راشيد الطالبي العلمي باتهامه بممارسة الترهيب والترغيب لاستقطاب منتخبي الحزب.

وفي جانب آخر من مداخلته، انتقل لقجع إلى تقييم الوضع الاجتماعي خلال المرحلة الحكومية السابقة، مشيراً إلى أن التفاؤل الذي رافق إطلاق مشاريع التغطية الصحية والدعم الاجتماعي اصطدم، بحسب تعبيره، بتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات الاجتماعية وتزايد الغموض بشأن مستقبل الشباب والأجيال الصاعدة.

واعتبر أن هناك تبايناً بين التوجهات الملكية المرتبطة ببناء الدولة الاجتماعية وبين الوضع الاجتماعي الذي وصفه بالمتدهور، رغم حجم المجهود المالي المبذول، منتقداً استمرار تخصيص جزء من النقاش للدفاع عن اختيارات قال إن نتائجها كانت وراء رفضها انتخابياً.

وفي إشارة إلى الانتقادات التي طالت النموذج الاقتصادي السابق، توقف لقجع عند تعبير «الرأسمالية المتوحشة»، معتبراً أن التمسك بالاختيارات التي تجاوزتها التطورات السياسية والاجتماعية لا يخدم النقاش الراهن.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أنه لن ينخرط في ما وصفه بالجذب إلى الوراء، مشدداً على أن الأولوية، في نظره، ينبغي أن تنصب على استشراف المستقبل وبنائه ومواكبة التحديات المرتبطة به.

ويعيد هذا التدخل إلى الواجهة التوتر السياسي بين مكونات الأغلبية السابقة، في وقت تتواصل فيه تداعيات نتائج الانتخابات الأخيرة على تموقع الأحزاب وعلاقاتها داخل المشهد السياسي، رغم انتقال النقاش رسمياً إلى أولويات الولاية الحكومية الجديدة.


شاهد أيضا

شاهد أيضا