في إطار تنظيم إدارة جماعة تطوان وتفعيل دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، عقدت لجنة المرافق العمومية والخدمات اجتماعها يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2024 بقاعة الجلسات محمد أزطوط، بحضور رئيس اللجنة عبد اللطيف بولعيش، ومستشاري اللجنة، إضافة إلى أطر وموظفي الجماعة وممثل عن السلطة المحلية.
تدارست اللجنة في اجتماعها عدة نقاط مهمة، أبرزها اقتراح تعديل القرار رقم 214 المتعلق بتنظيم إدارة جماعة تطوان، ودراسة مشروع ملحق لاتفاقية التدبير المفوض للمرفق العمومي للنفايات المنزلية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الجماعة بتجويد عمل مصالحها وتفعيل المنظام الجماعي بشكل يضمن تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
استعرضت اللجنة النقطة الأولى المتعلقة بتعديل القرار رقم 214، وذلك بناءً على المقرر الذي صوت عليه المجلس الجماعي لتطوان خلال دورته الاستثنائية لشهر نونبر 2021. الهدف من هذا التعديل هو فصل مصلحة الصفقات عن مصلحة الميزانية والصفقات وإلحاق تدبيرها بمصلحة الأشغال والإنارة العمومية واللوجستية والمستودع الجماعي.
هذا التعديل يأتي في إطار رغبة الجماعة في تحسين كفاءة الإدارة وتطوير آليات العمل الجماعي، نظراً لأن معظم صفقات الجماعة ذات طابع تقني بحت. وقد تم رفع توصية بخصوص هذا المشروع للمجلس الجماعي لتطوان قصد المناقشة والتصويت عليه خلال دورة أكتوبر العادية لسنة 2024.
كما تطرقت اللجنة في اجتماعها إلى النقطة الثانية المتعلقة بدراسة مشروع ملحق رقم 2 لاتفاقية التدبير المفوض للمرفق العمومي للنفايات المنزلية والمشابهة لها. ويأتي هذا الملحق بعد توقيع الاتفاقية رقم 2023/04 بين جماعة تطوان وشركة “مكومار تطوان للبيئة” في 15 دجنبر 2022، وبدء سريانها في 01 يناير 2024.
استجابةً لطلب من شركة “مكومار تطوان”، وافقت لجنة تتبع تدبير المرفق العمومي على تغيير الحساب البنكي للشركة، وذلك خلال اجتماعها المنعقد في 05 يونيو 2024. وبعد مصادقة اللجنة بالإجماع، تم رفع توصية بشأن هذه النقطة للمجلس الجماعي لمناقشتها والتصويت عليها في دورة أكتوبر القادمة.
تميزت أشغال اللجنة بحضور عدد من المستشارين وأطر الجماعة، إضافة إلى مشاركة ممثل السلطة المحلية. وناقش الحاضرون أهمية هذه التعديلات والاتفاقيات في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية للجماعة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الخطوات التي تسعى جماعة تطوان إلى تحقيقها من أجل تعزيز التنمية المحلية وتحسين إدارة المرافق العمومية بما يتماشى مع احتياجات السكان والالتزامات الوطنية في مجال التنمية المستدامة.