لتعزيز النجاعة القضائية.. وزارة العدل تُفرج عن أسطول من الدراجات النارية لفائدة أعوان التبليغ والتنفيذ

الرباط /آخر خبر

في إطار استراتيجيتها الرامية لتحديث منظومة العدالة وتجويد الأداء الميداني للمحاكم، أعطى وزير العدل مطلع هذا الأسبوع الضوء الأخضر لعملية تزويد أعوان التبليغ والتنفيذ بأسطول من الدراجات النارية، وهي الخطوة التي تتوخى الرفع من وتيرة معالجة الملفات القضائية العالقة.

تأتي هذه المبادرة استجابةً للتحديات اللوجستيكية التي تواجه الموظفين المكلفين بالتبليغ والتنفيذ، خاصة في الحواضر الكبرى التي تعاني من كثافة مرورية، أو في المناطق ذات المسافات المتباعدة. ويهدف توفير هذه الوسائل إلى:

• تسهيل الحركة الميدانية: تمكين الأعوان من الوصول إلى العناوين والمقرات في زمن قياسي.
• تحسين ظروف العمل: توفير آليات تنقل تتناسب مع طبيعة المهام الميدانية الشاقة.
• محاصرة التأخير: تقليص الآجال الزمنية التي كانت تستغرقها الإجراءات الورقية والميدانية سابقاً.

لا تقتصر غايات هذا الدعم اللوجستيكي على الجانب المهني للموظفين فحسب، بل تمتد لتشمل مصلحة المتقاضين عبر:

1. تسريع تنفيذ الأحكام: ضمان انتقال الحكم من “النطق” إلى “التنفيذ” في آجال معقولة.
2. تعزيز الثقة في القضاء: الرفع من مصداقية مرفق العدالة من خلال الفعالية في تبليغ الاستدعاءات والقرارات.
3. الرفع من المردودية: زيادة عدد الإجراءات المنجزة يومياً، مما يخفف من تراكم الملفات بالمحاكم.

تندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الإصلاحية الشاملة التي تنهجها وزارة العدل، والتي ترتكز على توفير الإمكانيات المادية والتقنية الضرورية لمواكبة التحولات المؤسساتية. وهي رسالة واضحة على أن تحديث “معدات العمل” لا يقل أهمية عن تحديث “النصوص القانونية” في سبيل تحقيق عدالة ناجعة وقريبة من المواطن.