فوضى تدبير الأملاك الجماعية تجرّ رؤساء جماعات إلى دائرة الاتهام… ومطالب بتفعيل المحاسبة

كشفت تقارير تفتيش صادرة عن مصالح وزارة الداخلية عن اختلالات جسيمة في تدبير قطاع الممتلكات الجماعية، تضع عدداً من رؤساء الجماعات الترابية في قفص الاتهام، بسبب تفويتات مشبوهة لعقارات جماعية بأثمنة زهيدة، وتهاون واضح في الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحفيظ والتوثيق.

وتشير هذه التقارير إلى تفشي ظواهر الكراء العشوائي دون سند قانوني، وعدم تحيين السومة الكرائية، والتصرف في العقارات الجماعية عبر التقسيم أو البناء غير القانوني، وهو ما يسائل الحكامة المحلية والرقابة المؤسساتية على هذا المرفق الحيوي، الذي يُفترض أن يُساهم في تعزيز مداخيل الجماعات الترابية ودعم المشاريع التنموية المبرمجة.

وتعمّق هذه الفوضى واقع التسيير المرتجل، في ظل تراكمات هيكلية ناتجة عن غياب جرد دقيق للممتلكات الجماعية، وافتقاد سجل خاص يتم تحيينه دورياً، مع غياب الشفافية في الكراء والتفويت، واستغلال البعض لهذا الملف انتخابياً، ما يُنتج تضارب مصالح صارخ، وتوزيع محلات وشقق وأراضٍ على الأعيان خارج المساطر القانونية.

كما تؤكد التقارير وجود مستفيدين من كراء أملاك جماعية يعمدون لاحقاً إلى تقسيمها أو إضافة طوابق وبنايات خارج الضوابط، في ظل جمود تسعيرة الكراء وتراخي السلطات الجماعية في التدخل، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول غياب المحاسبة والمسؤولية.

ويُجمع عدد من المراقبين على ضرورة تفعيل الصرامة القانونية في التعاطي مع هذا الملف، خصوصاً في ما يتعلق بتوصيات وزارة الداخلية وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، التي لطالما نبهت إلى أهمية تدبير هذا المورد بشكل فعال، باعتباره ركيزة مالية أساسية لتنزيل البرامج والمشاريع.

ومن أجل هيكلة هذا القطاع بشكل شامل، تبرز الحاجة الملحة إلى إطار قانوني جديد، يُواكب تحديات المرحلة ويضمن الحماية القانونية الكافية، إلى جانب إجراء جرد شامل لجميع الأملاك الجماعية، وتحفيظها وتحيين معطياتها، وتدبيرها بمنطق الشفافية والمسؤولية.

إن استمرار هذه الاختلالات لا يهدد فقط موارد الجماعات، بل يُفرغ أيضاً البرامج التنموية من مضمونها، ويُكرّس هيمنة الحسابات الضيقة على حساب المصلحة العامة. لذلك، فإن المعالجة الحقيقية تبدأ من التزام رؤساء الجماعات باحترام القانون، وامتلاك الجرأة في القطع مع الممارسات الريعية، بعيداً عن أي استغلال انتخابي أو شخصي.