عيد الأضحى 2025.. الأسواق تحت وطأة الغموض

تشهد الأسواق، منذ أيام، حركية غير مسبوقة في عمليات اقتناء الأضاحي، وسط أجواء يخيّم عليها الترقب والغموض في تفسير مضامين “النداء الملكي” الأخير، الذي دعا فيه جلالة الملك المواطنين إلى الامتناع عن ذبح أضحية العيد هذا العام. وقد انعكس هذا الغموض بشكل واضح على سلوكيات المواطنين واختياراتهم.
وفي محاولة لتفادي الحرج الاجتماعي أو التحايل على الالتباس القانوني، لجأ بعض المواطنين إلى شراء الأضاحي تحت غطاء تنظيم “عقيقة” أو مناسبات خاصة، في وقت أكدت فيه الرسالة الملكية على أبعاد إنسانية ودينية واضحة، دون أن تتخذ طابع المنع القانوني الصريح. هذا التداخل بين البعد الأخلاقي والتأويل القانوني فجّر نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
ويرى البعض في هذا النداء دعوة أخلاقية راقية للامتناع الطوعي، فيما يعتبره آخرون قرارًا سياديًا بصيغة غير مباشرة، خاصة أنه صدر في بلاغ رسمي عن المؤسسة الدينية، مساء الأربعاء 26 فبراير 2025. وقد أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، عن توجيه ملكي سامٍ يدعو المغاربة إلى عدم ذبح الأضاحي، مبرزًا أن هذه المبادرة تنبع من “روح المسؤولية الدينية والوطنية، وتهدف إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي والغذائي للمملكة”. كما ورد في البلاغ أن جلالة الملك سيتولى أداء هذه الشعيرة نيابة عن الشعب المغربي، تأسّيًا بالهدي النبوي الشريف: “هذا عني، وهذا عن أمتي.”
وتشير معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة إلى تراجع بنسبة 38% في القطيع الوطني مقارنة بسنة 2016، نتيجة توالي موجات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، ما ينذر بانعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي الحيواني للبلاد.
وتؤكد الرسالة الملكية أن شعيرة الأضحى تُعدّ “سُنّة مؤكدة مرتبطة بالاستطاعة”، وأن الظرفية الاقتصادية الحالية لا تتيح لغالبية الأسر المغربية تحمّل كلفة الأضحية دون الإخلال بتوازنها المالي، مما يجعل المصلحة الوطنية تتقدم على الممارسة الفردية، مهما بلغت رمزيتها الدينية.
غير أن مراقبين يشدّدون على ضرورة تعزيز التواصل الرسمي لتفسير مضامين هذا التوجيه الملكي بدقة، وتوضيح الفرق بين التوصية الأخلاقية والمنع القانوني، تفاديًا لأي تأويلات قد تُفرغ المبادرة من بعدها الاستراتيجي.
ويُنظر إلى هذه المبادرة الملكية كجزء من رؤية شاملة تروم ترشيد استغلال الموارد الطبيعية، وضمان استدامة سلسلة الإنتاج الحيواني، باعتبارها من دعائم الاقتصاد القروي، في سياق مناخي واقتصادي يتّسم بدقّة المرحلة وحساسيتها.