“عاجل”مجلس القنيطرة على صفيح ساخن..وزارة الداخلية تقرر توقيف انس البوعناني رئيس المجلس ونائبيه وإحالة ملفات عزلهم على القضاء الإداري

ميلودة جامعي

علمت مصادر جريدة “اخر خبر” ان عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، وقع  يومه الاربعاء 24يوليوز 2024 على قرار إداري يقضي بتوقيف أنس البوعناني، رئيس جماعة القنيطرة، ونائبيه مصطفى الكامح وفاطمة العزري عن مزاولة مهامهم. كما أحيلت ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالرباط للبت في طلب عزلهم، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.

وجاء قرار توقيف رئيس جماعة القنيطرة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه عن حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، بعد توجيه استفسار لهم من طرف عامل إقليم القنيطرة بخصوص خروقات في ملفات التعمير. وقد تم تكليف أحد نواب الرئيس بتدبير شؤون المجلس الجماعي في انتظار صدور حكم نهائي.

وتضيف داتوالمصادر ان تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية  رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير بجماعة القنيطرة، مما دفع عامل الإقليم إلى اتخاذ هذا القرار الحازم. يشمل التقرير عدة جوانب من سوء التدبير والفساد الإداري، الأمر الذي يتطلب تدخل القضاء الإداري للنظر في مدى قانونية هذه التصرفات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

أثار قرار التوقيف وإحالة الملفات على القضاء الإداري ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية. حيث أيد البعض هذا القرار باعتباره خطوة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، بينما اعتبره آخرون خطوة سياسية تستهدف ضرب خصوم سياسيين.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة الداخلية في تجويد ومراقبة تدبير الجماعات الترابية في جميع تراب المملكة المغربية. وقد تم توقيف أكثر من 40 رئيس جماعة وإحالة ملفاتهم للقضاء الإداري في الفترة الأخيرة. يعكس هذا العدد الكبير من التوقيفات الجدية التي تتعامل بها الوزارة مع قضايا الفساد وسوء التدبير في الجماعات الترابية.

من المتوقع أن تستمر هذه الحملات الرقابية والتفتيشية على الجماعات الترابية في المغرب، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان النزاهة في تدبير الشأن العام. ستكون نتائج هذه الإجراءات محط اهتمام كبير من قبل الرأي العام والمتابعين للشأن المحلي والسياسي في المغرب.

هذا و يعكس قرار توقيف البوعناني ونائبيه خطوة مهمة في طريق محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي، وسيبقى الجميع بانتظار حكم المحكمة الإدارية للبت في مصير هؤلاء المسؤولين المحليين.