المحكمة الإدارية بأكادير تقرر تجريد خمسة مستشارين من عضويتهم بالمجلس الجماعي لأورير

أصدرت المحكمة الادارية بأكادير، اليوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، حكما قضائيا يقضي بتجريد خمسة مستشارين جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويتهم بالمجلس الجماعي لأورير التابعة ترابيا لعمالة أكادير اداوتنان.

واستندت المحكمة الادارية بأكادير، في قرارها، أن التصويت على انتخاب الرئيس هو تصويت سياسي وليس تدبيري وعلى الاعضاء التقيد بتوجيهات الحزب فيما يخص التصويت.

وجاء الحكم القضائي، بعد أن رفع حزب التجمع الوطني للأحرار دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الادارية بأكادير لتجريد خمسة أعضاء من المجلس الجماعي لأورير، ينتمون إليه، وذلك استنادا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 وقانون الأحزاب السياسية الذي تمنع بنوده من 20 إلى 22 الترحال السياسي.

ويأتي ذلك، بعد أن تم حل المجلس الجماعي لأورير، عقب صدور حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش بعزل لحسن مراش من منصب رئيس الجماعة إلى جانب اثنين من نوابه، وبادرت السلطات الولائية الى الدعوة لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجماعة ونوابه وحددت تاريخ 12 يونيو 2024 لجلسة الانتخاب.وعلى ضوء هذا القرار، اعتبر مقال حزب التجمعيين المرفوع إلى المحكمة الإدارية بأكادير، أنه قام بعقد اجتماعات لهياكله التنظيمية، ليتم اتخاذ قرار ضرورة الاستمرارية في تسيير مجلس جماعة أورير لما تبقى من الولاية الانتخابية، وهكذا تمت تزكية فاطمة بجغاغ كمرشحة لـ”الأحرار” لتولي هذا المنصب، فـ”طولب من جميع المنتخبين المزاولين مهامهم داخل المجلس لتصريف قرار دعمها خلال عملية التصويت”.

واعتبر مقال التجمعيين، أن هذا القرار تم تنزيله من خلال توجيهات واضحة من طرف المنسق الجهوي للحزب لجميع المنتخبين المزاولين مهامهم داخل مجلس جماعة اورير، كما تم تبلبغ الاعضاء الخمسة المدعى عليهم بالقرار المذكور بالشكل المعتاد، وتم كذلك تبليغه عن طريق المفوض القضائي.

وحسب مقال حزب التجمعيين ذاته المرفوع إلى المحكمة الإدارية، أنه بتاريخ 12 يونيو 2024 تاريخ انعقاد جلسة التصويت، فإنه “على عكس المتوقع والمفروض في المدعى عليهم لم يقوموا بالتصويت على زميلتهم في الحزب، واختاروا، بدلا عن ذلك، التصويت لخصمهم سعيد بوزاري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليكونوا بتلك التصرفات عبروا عن النموذج السياسي المتهافت على المصلحة الشخصية، ضاربين عرض الحائط كل الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية”.

واعتبر المقال ذاته أنه “بناء على ثبوت تصويت المدعى عليهم في عملية انتخاب رئيس جماعة أورير بتاريخ 12 يونيو 2024 خلافا لتوجهات حزبهم يعتبر عملهم تخليا عن الانتماء السياسي للحزب، وموجبا للتجريد من الانتماء السياسي، وتبعا لذلك التجريد من العضوية بالمجلس الجماعي، مع كل ما يترتب على ذلك قانونا”