سبتة.. تسليح جزئي لعسكريين إسبان وسط جدل حول قواعد التدخل والحماية القانونية

آخر خبر

دخل ملف حماية العسكريين الإسبان المنتشرين في سبتة مرحلة جديدة، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن ترتيبات تسمح لجزء منهم بحمل أسلحة نارية خلال أداء مهامهم، واستخدامها في الحالات التي تستوجب الدفاع عن النفس.

ووفق المعطيات التي أوردتها مصادر إعلامية إسبانية، فإن الإجراء لا يشمل مجموع أفراد القوات المسلحة الموجودة بالمدينة، وإنما يهم نسبة محدودة منهم، إذ يُرتقب أن يحمل السلاح عنصر واحد من بين كل أربعة أو خمسة عسكريين، بحسب طبيعة المهام والانتشار.

ونقلت المصادر عن ماركو أنطونيو غوميز، رئيس جمعية «القوات البحرية الإسبانية»، أن الآليات المرتبطة بهذا الإجراء تم تفعيلها، بما يتيح للعسكريين المعنيين اللجوء إلى أسلحتهم في مواجهة الحالات التي تهدد سلامتهم، وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.

ولا يقتصر النقاش داخل الأوساط العسكرية على مسألة حمل السلاح، إذ تضع الجمعية أيضاً مسألة الحماية القانونية للعسكريين في صلب مطالبها، داعية إلى تحديد واضح للصلاحيات وقواعد التدخل، إلى جانب توفير التجهيزات والوسائل التي تتناسب مع طبيعة المهام الموكولة إلى القوات المنتشرة في المدينة.

ويأتي ذلك في أعقاب مطالب سبق أن عبّر عنها ممثلو العسكريين بشأن ضرورة توفير إطار قانوني وميداني أكثر وضوحاً، خصوصاً في الحالات التي قد يجد فيها أفراد القوات المسلحة أنفسهم أمام مواقف تهدد سلامتهم الجسدية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الوضع الأمني في سبتة، حيث تتقاطع مهام القوات المسلحة مع ملفات ترتبط بأمن الحدود والهجرة، وهي ملفات شهدت خلال الفترة الأخيرة تعزيزاً للإجراءات الأمنية ورفعاً لمستوى التأهب.

وفي انتظار صدور تفاصيل رسمية أكثر دقة بشأن نطاق هذه الإجراءات وكيفية تطبيقها، يظل تسليح جزء من العسكريين في سبتة مرتبطاً، وفق المعطيات المتداولة، بإطار محدد للدفاع عن النفس وبقواعد قانونية يفترض أن تضبط حالات استخدام السلاح.