رغم قرارات والي جهة مراكش-آسفي الصارمة….حي الإنارة يعاني من تفشي الفوضى اختراق في التعمير والسلطات الانارة لم تحرك ساكنا +صور 

ميلودة/افندي

في خطوة هامة للحفاظ على جمالية مدينة مراكش وسمعتها كوجهة سياحية عالمية، أصدر فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، أوامر صارمة تهدف إلى محاربة المظاهر السلبية التي تسيء إلى المدينة. وخلال اجتماع مع رجال السلطة المحلية، شدد الوالي على ضرورة إطلاق حملة شاملة ومستدامة، تركز على تنظيم أوراش البناء، منع تفريغ مخلفات البناء في الأماكن العامة، وحماية الجمالية العمرانية للمدينة.

وقد تضمنت التوجيهات الصادرة عن الوالي ضرورة فرض العقوبات الصارمة على المخالفين الذين يقومون بتفريغ مخلفات البناء في المساحات الفارغة بمحيط المدينة. بالإضافة إلى ذلك، تم التشديد على ضرورة مراقبة أوراش البناء والتحقق من التزامها بالمعايير القانونية المعتمدة في وضع السياجات، بما يتناسب مع خصوصية مراكش وجمالها.

السلطات المحلية بدورها تم تكليفها بتطبيق القانون بصرامة والحرص على مواجهة كافة المظاهر المشينة في المدينة، بدءاً من احتلال الملك العمومي إلى الفوضى العمرانية. ورغم هذه التوجيهات الصارمة، لا تزال بعض الأحياء تواجه تحديات كبيرة في تطبيق هذه القرارات.

من بين الأحياء التي تعاني من استمرار الفوضى وتفشي ظاهرة اختراق التعمير واحتلال الملك العمومي، يبرز حي الإنارة كمثال واضح على التحديات التي تواجه السلطات المحلية في تطبيق القانون. ففي هذا الحي، ورغم التوجيهات المتكررة من الوالي والسلطات المحلية، لا يزال هناك سوق صغير يعاني من التوسع غير القانوني لبعض المحلات التجارية المشنركة. حيث يقوم صاحب هذه المحلات بتوسيع نشاطاته التجارية على حساب الملك العمومي، متحدّين بذلك القوانين المحلية وتوجيهات الوالي.

واحدة من أبرز المشاكل التي يواجهها الحي تتعلق بأحد أصحاب المحلات التجارية، الذي تجاوز الحدود المسموح بها قانونيًا وامتلك أجزاء كبيرة من المحلات وقام بتوسيعها على شكل محلات تجارية كبيرة، مما أثر سلبًا على  هذه التصرفات التي تعكس تحديًا مباشرًا للقرارات التي أصدرتها السلطات، وتجعل من حي الإنارة نموذجًا حيًا على الصعوبات التي تواجهها في فرض النظام.

رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها الوالي والجهات العليا لتنظيم المدينة ومحاربة كل ما يسيء إليها، فإن الواقع في حي الإنارة يظهر غيابًا واضحًا لتطبيق القانون بفعالية. فبالرغم من الشكاوى المتكررة من سكان الحي، والتقارير التي تفيد بتجاوزات بعض التجار، فإن السلطات المحلية في حي الإنارة تبدو عاجزة أو متساهلة في التصدي لهذه الفوضى.

هذا التهاون يثير التساؤلات حول مدى فعالية القرارات المتخذة في المحافظة على جمالية المدينة ومدى التزام السلطات المحلية بواجبها في تنفيذ هذه القرارات. فتواجد مثل هذه المخالفات في حي الإنارة، رغم القرارات الصارمة، يشير إلى ضرورة تعزيز الرقابة والمساءلة على مستوى السلطة المحلية، وتكثيف الجهود لضمان احترام القانون في كافة الأحياء.

يعبّر سكان حي الإنارة عن استيائهم من الوضع الحالي، حيث يعتبرون أن التوسع غير القانوني لبعض المحلات التجارية واحتلال الملك العمومي يساهم في تشويه منظر الحي ويزيد من فوضى الحركة المرورية. ورغم ذلك، يبقى الأمل قائمًا بأن تتحرك السلطات المحلية بجدية أكبر وتتصدى لهذه التجاوزات، وذلك تماشيًا مع رؤية الوالي في تحسين صورة المدينة وضمان الحفاظ على خصوصيتها وجمالها.

وللاشارة  يظهر حي الإنارة كمثال صارخ على التحديات التي تواجه السلطات المحلية في تطبيق القوانين والتصدي للمظاهر السلبية. ورغم الجهود المبذولة على مستوى الجهات العليا، يبقى النجاح مرهونًا بمدى جدية واستمرارية السلطات المحلية في فرض النظام وتحقيق العدالة للجميع.