دعوة لتعزيز الشفافية وتأمين الصفقات العمومية في ظل اختلالات بوابة الصفقات

تشهد بوابة الصفقات العمومية بالمغرب اختلالات تقنية وإدارية أثرت بشكل مباشر على سير العمليات التعاقدية، مما أثار نقاشًا واسعًا حول غياب إلزامية الضمان المالي لسندات الطلب. في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالًا شفويًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات وضمان شفافية ونزاهة الصفقات العمومية.

وأوضح النائب أن غياب إلزامية الضمان المالي يتيح الفرصة أمام بعض الشركات غير المؤهلة للاستفادة من الطلبات العمومية دون تقديم ضمانات كافية، الأمر الذي يؤثر على جودة تنفيذ المشاريع ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولات. وأضاف أن تكرار الأعطاب التقنية التي شهدتها بوابة الصفقات العمومية، لا سيما الصعوبات المتعلقة بتحميل الوثائق وإيداع الضمانات الإلكترونية، بالإضافة إلى تعرض المنصة لاختراق إلكتروني في أبريل 2024، يثير تساؤلات حول مصداقية وشفافية هذا النظام الرقمي ومدى قدرته على ضمان المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين.

وفي هذا الإطار، تساءل الزعيم عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإقرار إلزامية الضمان المالي لسندات الطلب، بما يضمن جدية المتنافسين ويحمي المال العام، كما استفسر عن الخطوات المنتظرة لمعالجة الاختلالات التقنية التي تعاني منها بوابة الصفقات العمومية وتعزيز أمنها السيبراني لمنع أي اختراقات مستقبلية. كما طرح النائب تساؤلًا حول مدى وجود نية لمراجعة الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، بهدف تعزيز الشفافية والرفع من مستوى التأمين الرقمي لهذه المنصة.

ويأتي هذا السؤال في سياق الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في النظام التعاقدي العمومي، من خلال اعتماد آليات أكثر صرامة تضمن النزاهة والمنافسة العادلة بين الشركات، وتحمي المال العام من أي استغلال أو تلاعب محتمل.