حماية المستهلك في المغرب بين التحديات والرهانات: الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تُحيي اليوم العالمي للمستهلك بالقنيطرة

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وارتفاع الوعي الاستهلاكي، أضحت حماية المستهلك ركيزة أساسية لضمان توازن الأسواق وتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين. وفي هذا السياق، نظّمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مساء الاثنين 24 مارس 2025، بفندق URBAN بمدينة القنيطرة، ندوة صحفية احتفاءً باليوم العالمي للمستهلك، بمشاركة فاعلين بارزين في المجال الاستهلاكي، وممثلين عن وسائل الإعلام، وخبراء اقتصاديين، ونشطاء حقوق المستهلك.

افتُتحت الفعالية في تمام الساعة السادسة مساء باستقبال الصحفيين والضيوف، قبل أن يتم تنظيم إفطار جماعي استمر حتى الساعة الثامنة إلا ربع ، في بادرة تعكس حرص الجامعة على تعزيز التواصل والانفتاح على مختلف الفاعلين. بعد ذلك، انطلقت الندوة الصحفية التي شكلت منصة للنقاش والتحليل المعمّق حول واقع حماية المستهلك بالمغرب، والسبل الكفيلة بتعزيز هذه الحماية في ظل تحديات السوق المفتوح والعولمة الاقتصادية.

في كلمته الافتتاحية، استعرض الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مسار النضال الحقوقي لحماية المستهلك بالمغرب، مؤكدًا أن التحديات الحالية تفرض تبني إصلاحات جذرية تعزز حقوق المستهلك المغربي، سواء على مستوى التشريعات أو على صعيد آليات المراقبة والردع. كما شدد على أهمية نشر ثقافة استهلاكية واعية ومسؤولة، كمدخل أساسي لحماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة.

تميزت الندوة بمداخلات متخصصة تناولت أبرز الإشكالات التي تواجه المستهلك المغربي، والتي تتجلى في ارتفاع الأسعار، تفاوت جودة المنتجات، انتشار الممارسات الاحتيالية في بعض القطاعات، وضعف آليات المراقبة. كما ناقش المتدخلون انعكاسات الاقتصاد الرقمي على حقوق المستهلك، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، وضرورة تطوير إطار قانوني يواكب هذه التحولات لضمان حقوق المستهلكين في المعاملات الرقمية.

وتطرقت النقاشات إلى دور الأجهزة الرقابية في ضبط السوق، حيث أجمع المشاركون على أهمية تعزيز دور المؤسسات المكلفة بحماية المستهلك، وإعطائها صلاحيات أوسع لفرض رقابة صارمة على الأسعار وجودة المنتجات، مع تعزيز العقوبات ضد المخالفين.

أفرزت النقاشات مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين الإطار الحمائي للمستهلك المغربي، حيث دعا المشاركون إلى:

• إحداث مؤسسة مستقلة لمراقبة الأسواق وحماية المستهلك، على غرار التجارب الناجحة في بعض الدول المتقدمة، لضمان شفافية أكبر في ضبط الأسعار وجودة المنتجات.
• دمج هيئات حماية المستهلك مع مجلس المنافسة، بهدف خلق منظومة أكثر تكاملًا وفعالية في ضبط الأسواق وردع التجاوزات التجارية.
• تحديث القوانين المنظمة للعلاقات التجارية، لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، خاصة في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
• تكثيف الحملات التوعوية، لترسيخ ثقافة استهلاكية مسؤولة وتمكين المستهلكين من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
• تشديد آليات الرقابة والعقوبات، للحد من الغش التجاري وضمان توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار عادلة.

اختُتم اللقاء بتأكيد المشاركين على ضرورة استمرار هذه المبادرات لتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية بحماية المستهلك، ودفع السلطات إلى تبني إصلاحات هيكلية تجعل من حماية المستهلك أولوية في السياسات الاقتصادية. كما شددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على التزامها بمواصلة جهودها في هذا المجال، من خلال تكثيف أنشطتها التوعوية والدفاعية، والمساهمة في اقتراح سياسات جديدة أكثر إنصافًا للمستهلك المغربي.

يأتي هذا الحدث ليؤكد أن حماية المستهلك ليست مجرد قضية حقوقية، بل هي عنصر محوري في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان سوق أكثر شفافية وعدلًا، حيث يكون المستهلك المغربي شريكًا محميًا وفاعلًا، وليس مجرد طرف ضعيف في معادلة السوق.

https://www.facebook.com/share/v/1AKXg7Ah2g/

كتبته/ ميمونة داهي