حقوق القضاة واستقلال القضاء تتعزز بتعديلات المحكمة الدستورية الجديدة

أخر خبر

أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بدستورية القانون التنظيمي رقم 09.25، الذي يعدل النظام الأساسي للقضاة، بعد عرضه عليها من قبل رئيس الحكومة، تأكيدًا على توافقه مع أحكام الدستور ومبادئه.

وقد أشارت المحكمة إلى أن المسار التشريعي اعتمد على كافة الإجراءات القانونية، بدءًا من النقاش في المجلس الوزاري في 12 مايو 2025، مرورًا بإيداع المشروع في مجلس النواب في 23 مايو، وصولًا إلى المصادقة عليه بالإجماع من قبل مجلسي البرلمان في جلسات 17 يونيو و8 يوليوز 2025، وفقًا للفصول الدستورية المنظمة لذلك.

وتأتي هذه التعديلات لتوفر حقوقًا اجتماعية موسعة للقضاة، حيث شملت:

توسيع رخص القضاة لتشمل رخص الأبوة، الرضاعة، والكفالة، مع ضمان استمرار الأجر الكامل خلال فترات المرض، سواء كانت قصيرة أو طويلة الأمد.

منح القاضية رخصة كفالة لمدة 14 أسبوعًا عند تولي كفالة طفل أقل من 24 شهرًا، مع ساعة يومية للرضاعة، بينما يحصل القاضي الأب على رخصة أبوة مؤدى عنها لمدة 15 يومًا ابتداءً من تاريخ الولادة أو الكفالة.

كما يتيح القانون الجديد لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائيةتنظيم كيفية الاستفادة من بعض الرخص عبر قرارات رسمية، بما يضمن مرونة الإدارة القضائية ويعزز استقلال السلطة دون المساس بضمانات القضاة أو بفصل السلطات.

وأوضحت المحكمة أنه يمكن تحديد توقيت الاستفادة من رخصة الرضاعة وفق رغبة القاضية، شريطة الحفاظ على سير المحاكم بشكل منتظم، مؤكدًة أن هذه التدابير تدعم الحقوق الاجتماعية للقضاة دون التأثير على فعالية مرفق العدالة.