Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

حقوق الطفل بالناظور.. العصبة المغربية تدعو إلى إجراءات ملموسة لمواجهة الهدر المدرسي والعنف والاستغلال

الناظور / آخر خبر 

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال مكتبها الإقليمي بالناظور، إلى اتخاذ تدابير عملية ومستعجلة للنهوض بأوضاع الطفولة، والانتقال من الالتزامات المعلنة إلى سياسات عمومية تضمن الحماية والإنصاف وتكافؤ الفرص، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة.

وأكد المكتب الإقليمي، في بيان بالمناسبة، أن تخليد هذه الذكرى يشكل فرصة لتقييم مدى التزام المؤسسات العمومية بمسؤولياتها تجاه الأطفال، وقياس أثر السياسات المعتمدة على واقعهم اليومي، مشدداً على أن الطفل ليس مجرد مستفيد من الخدمات العمومية، بل صاحب حقوق أصيلة يتعين احترامها وضمانها.

واستحضر البيان المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل، وفي مقدمتها عدم التمييز، وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل، وضمان حقه في النمو والتعبير والمشاركة، إلى جانب المقتضيات الدستورية المغربية المتعلقة بحماية الطفولة والحق في التعليم الأساسي. كما شدد على أن تحسين أوضاع الأطفال يقتضي تعبئة الموارد الضرورية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعلى المستوى الإقليمي، نبهت العصبة إلى استمرار مجموعة من الإشكالات التي تؤثر على أوضاع الطفولة بالناظور، من بينها الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات بالعالم القروي وأبناء الأسر الهشة، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة، فضلاً عن مخاطر العنف الجسدي والنفسي والاستغلال الاقتصادي والتسول والاستغلال الرقمي.

كما أثار البيان الانتباه إلى هشاشة أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال في وضعية شارع، والمحرومين من الرعاية الأسرية، إلى جانب الأطفال الموجودين في سياق الهجرة، داعياً إلى ضمان حقوق هذه الفئات دون تمييز.

وفي هذا السياق، طالب المكتب السلطات العمومية والمجالس المنتخبة والمصالح المعنية بإعداد خطة إقليمية مندمجة لحماية الطفولة، تقوم على تشخيص دقيق للاحتياجات، وتحديد واضح للمسؤوليات والميزانيات وآجال التنفيذ.

ودعا أيضاً إلى تعزيز خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومحاربة الانقطاع المدرسي، وتطوير آليات التبليغ والتكفل بالأطفال ضحايا العنف والاستغلال، فضلاً عن توفير فضاءات آمنة للعب والرياضة والثقافة، وإشراك الأطفال في القرارات المرتبطة بحياتهم، مع صون خصوصيتهم وكرامتهم.

وختمت العصبة بيانها بالتأكيد على أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية، لكنها تظل، في المقام الأول، التزاماً مؤسساتياً يستوجب التنفيذ والمساءلة، داعية المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تعزيز التنسيق لرصد حالات الخطر والتدخل المبكر.

وجدد المكتب الإقليمي التزامه بمواصلة الرصد والتوثيق والترافع دفاعاً عن حقوق الأطفال، معتبراً أن نجاح السياسات العمومية لا يقاس بالوعود، وإنما بما تتيحه فعلياً للأطفال من أمن وتعليم وعلاج وكرامة.


شاهد أيضا

شاهد أيضا