جماعة تطوان تشارك في ورشة تفكيرية حول آليات تفعيل سياسة المساواة ترابيا ووطنيا

شاركت جماعة تطوان، يومي الاثتنين والثلاثاء  14 و15 يوليوز 2025، في أشغال الورشة التفكيرية المنظمة حول موضوع: “أية آليات للتنسيق والنجاعة والعمل المشترك لتفعيل سياسة المساواة ترابيا ووطنيا؟”، بمشاركة نخبة من الفاعلين الوطنيين والمحليين المتخصصين في السياسات العمومية وقضايا النوع الاجتماعي.

وفي كلمة ألقَتها نيابة عن رئيس الجماعة السيد مصطفى البكوري، أكدت السيدة نادية شادي، نائبة الرئيس والمكلفة بالقطاع الاجتماعي، على الدور المحوري الذي تضطلع به جماعة تطوان في دعم المقاربة التشاركية، وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين من خلال مشاريعها ومخططاتها التنموية.

وأبرزت المتحدثة أهمية هذه الورشة باعتبارها فضاءً لتقاسم الرؤى وتبادل التجارب والخبرات حول ورش استراتيجي يتقاطع مع رهانات العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة المبادئ إلى الفعل، ومن الالتزامات إلى الإنجاز، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إزالة العراقيل التي تعيق المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في الحياة العامة.

وفي ذات السياق، شددت نائبة الرئيس على أن جماعة تطوان أولت اهتماما خاصا لهذا الورش منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن المحلي، من خلال إدماج مقاربة النوع في برنامج عمل الجماعة، وتفعيل آليات دعم النساء في الحياة السياسية المحلية، بشراكة مع المجتمع المدني والقطاعات المختصة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك قائم على المساواة في الحقوق والفرص.

وفي ختام كلمته، جدد رئيس جماعة تطوان، عبر ممثلته، دعوته إلى بلورة توصيات عملية ومقترحات قابلة للتنزيل، والعمل على ضمان استمرارية الحوار في إطار مؤسساتي دائم، موجها شكره لجميع المشاركين والمساهمين في تنظيم وإنجاح هذه الورشة.

وقد تخللت أشغال الورشة مداخلات لثلة من الخبراء والحقوقيين، تناولت واقع حقوق النساء على ضوء المواثيق الدولية والمرجعيات الوطنية، وعلى رأسها الدستور المغربي، والخطب الملكية، والقوانين التنظيمية، التي تكرّس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتؤطر العمل المشترك بين هيئات المساواة على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.

من جهتها، أكدت السيدة نادية شادي، في مداخلتها، على الدور الحيوي للقيادات النسائية الترابية في صياغة وتنزيل سياسات المساواة، وتفعيل مبدأ المناصفة بشكل فعّال على المستويين الترابي والوطني، عبر إرساء آليات مندمجة تضمن التنسيق والنجاعة، وتُعزز العمل المشترك بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.

وتطرقت المسؤولة الجماعية إلى أبرز محاور الاشتغال في هذا المجال، والتي تشمل التنسيق، المشاركة، الميزانية، الرقابة، الدعم، إلى جانب الآليات المهيكلة مثل وحدات المساواة، لجان النوع، المنتديات الجهوية، التشاور المدني، ميزانية النوع، مؤشرات النوع، التقارير الدورية، المنصات الرقمية، والتكوين والمواكبة المؤسساتية، وكلها آليات منصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة شكلت مناسبة للتفكير الجماعي في أنجع السبل لضمان تنسيق فعّال بين الفاعلين، وتعزيز النجاعة في تفعيل سياسات المساواة على الصعيدين الترابي والوطني، ضمن رؤية شمولية ومندمجة لتحقيق التنمية المستدامة.