جدل أوراق التصويت بطنجة يصل القضاء.. «البام» يتحدث عن استهداف سياسي ويدعم التحقيقات

الرباط  / آخر خبر

دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط الجدل الذي رافق العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة المدينة، عقب تداول مقاطع فيديو ومعطيات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع مرتبطة بأحد مراكز الاقتراع، مؤكداً رفضه لما اعتبره استهدافاً سياسياً للحزب ومرشحيه.

وقالت القيادة الجماعية للحزب، في بلاغ توضيحي صادر اليوم الأربعاء 23 شتنبر، إن ما جرى تداوله حول بعض مكاتب التصويت بطنجة لا يعكس، وفق روايتها، سوى «سيناريو محبوك» ومحاولة للتشويش على الحزب، ووصفت ما حدث بأنه «مؤامرة سياسية» تقف وراءها أطراف لم تسمها.

وربط الحزب هذه التطورات بما اعتبره تخوفاً لدى خصومه من حضوره السياسي والتنظيمي، متهماً أطرافاً باللجوء إلى أساليب قال إنها تستهدف صورته ومناضليه والتأثير في مسار العملية الانتخابية. وهذه الاتهامات تظل، في انتظار نتائج التحقيقات، جزءاً من رواية الحزب وموقفه من الوقائع.

في المقابل، دخلت النيابة العامة على خط الملف، إذ أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي بشأن مقطع فيديو يظهر صندوقاً زجاجياً بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، وذلك للتحقق من حقيقة ما ظهر في التسجيل وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث.

كما أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة فتح بحث آخر على خلفية ضبط شخص بساحة مؤسسة تعليمية تضم مكتباً للتصويت، كان بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، حيث جرى توقيفه لضرورة البحث، بينما أكدت النيابة العامة أن الأبحاث لا تزال متواصلة لتحديد حقيقة الواقعة وما يترتب عنها قانوناً.

وفي ظل هذه التطورات، أعلنت القيادة الجماعية لـ«البام» دعمها الكامل لفتح الأبحاث القضائية، معتبرة أن التحقيق هو السبيل الكفيل بكشف ملابسات ما جرى وتحديد الجهات المسؤولة عن الوقائع أو عن تداول المعطيات المرتبطة بها.

وجدد الحزب ثقته في مؤسسات الدولة والسلطة القضائية، مؤكداً تمسكه بالاحتكام إلى القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، مع إعلانه الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في الإساءة إلى الحزب أو المس بمناضليه ومرشحيه.

وتبقى حقيقة الوقائع التي شهدتها بعض مراكز الاقتراع بطنجة، وكذا طبيعة الأوراق التي كانت موضوع البحث، رهن ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية، في وقت يتواصل فيه الاقتراع التشريعي على المستوى الوطني.