تعليق حكومي مؤقت لحملة مراقبة سرعة الدراجات النارية وإعادة صياغتها قريباً

قررت وزارة النقل تعليق حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية التي أطلقتها مؤخراً الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، بناءً على تدخل مباشر من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك لمعالجة الجوانب التقنية التي أثارت جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بالدراجات ذات 49CC التي تتجاوز سرعتها المحددة قانونياً دون تعديلات.

حسب تعليمات رئيس الحكومة، ستمنح فترة سماح للسائقين للامتثال للمعايير القانونية خلال 12 شهراً، فيما ستتضافر جهود وزارة النقل مع وزارة الصناعة والتجارة والإدارة الجمركية لوضع صيغة جديدة للحملة تراعي الجوانب التقنية وتنظم استيراد وتوزيع الدراجات.

أوضح وزير النقل عبد الصمد قيوح أنه طلب بيانات دقيقة حول عدد المخالفات والدراجات المصادرة لوضع خطة متكاملة تستجيب للاحتياجات الأمنية والقانونية، مشدداً على أن الوزارة تتابع قضية الدراجات ذات المحركات المعدلة تقنياً.

تأتي هذه الخطوة بهدف تحقيق التوازن بين حرص المجتمع على السلامة المرورية والمحافظة على حقوق السائقين، وتنظيم السوق بما يراعي المتطلبات القانونية.