تعديلات ضريبية جديدة لفائدة المقاولين الذاتيين.. رفع سقف المعاملات إلى 100 ألف درهم وخفض الاقتطاع إلى 20 في المائة

الرباط  / آخر خبر

اتجهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى إقرار تخفيفات ضريبية لفائدة المقاولين الذاتيين والمهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، بعدما صادقت، الأربعاء، على تعديلات تقدمت بها فرق الأغلبية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بموافقة الحكومة وتصويت 23 عضوا لصالحها مقابل 18 معارضا.

وتتمثل أبرز هذه التعديلات في رفع سقف رقم المعاملات السنوي من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، بالنسبة للخدمات المقدمة للزبون نفسه، بما يوسع نطاق المعاملات غير الخاضعة للاقتطاع من المنبع برسم الضريبة على الدخل، وفق المقتضيات الجديدة المقترحة.

كما أقرت اللجنة خفض نسبة الاقتطاع من المنبع من 30 إلى 20 في المائة بالنسبة للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، مع تطبيق النسبة الجديدة على المقاولين الذاتيين الذين تتجاوز معاملاتهم السقف المحدد، عوض النسبة السابقة البالغة 30 في المائة.

وخلال مناقشة هذه التعديلات، أوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن مراجعة النظام الضريبي للمقاولين الذاتيين تأتي في سياق الإصلاح الذي رفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 60 ألف درهم، معتبرا أن من الضروري مراعاة وضعية هذه الفئة وتمكينها من مقتضيات ضريبية تتناسب مع طبيعة أنشطتها.

غير أن النقاش لم يقتصر على تخفيف العبء الضريبي، بل امتد إلى إشكالية استغلال صفة المقاول الذاتي لإخفاء علاقات شغل فعلية والتهرب من الالتزامات الضريبية. وفي هذا الصدد، نبه لقجع إلى لجوء بعض المشغلين إلى التعامل مع أشخاص بصفتهم مقاولين ذاتيين، رغم أن طبيعة العلاقة المهنية قد تعكس ارتباطا شغليا عاديا، بما يسمح لهم بتفادي الاقتطاعات الضريبية المرتبطة بالتشغيل.

وأوضح الوزير أن بعض المشغلين يفضلون هذا النمط من التعامل لتجنب أداء ضريبة على الدخل قد تصل إلى 20 أو 25 في المائة، مقابل الاكتفاء بنسبة واحد في المائة المطبقة في إطار نظام المقاول الذاتي.

وأضاف أن ارتفاع رقم المعاملات الذي يحققه الشخص مع الزبون نفسه يستدعي الانتباه إلى طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة وجود تحايل، بالنظر إلى إمكانية ارتباطه بنشاط مهني مستقل فعلي. وشدد على أن الإشكال يكمن في الحالات التي يجري فيها استعمال هذا النظام لإخفاء علاقة شغل قائمة في الواقع.

وأكد لقجع أن التوجه الحكومي يرمي إلى حماية نظام المقاول الذاتي والحفاظ على دوره في تشجيع المبادرة الفردية، دون السماح بتحويله إلى وسيلة للتهرب من الضرائب أو الالتفاف على الالتزامات القانونية للمشغلين، مبرزا أن المقاول الذاتي الذي يتجاوز السقف المحدد سيستفيد من نسبة اقتطاع مخفضة تبلغ 20 في المائة بدل 30 في المائة.

وفي سياق متصل، كشف الوزير أن عدد المقاولات المسجلة في إطار نظام المقاول الذاتي يناهز 430 ألف مقاولة، مشيرا إلى أن الإدارة تعتمد على تحليل التصريحات والمعطيات المرتبطة بحجم المعاملات وطبيعة الأنشطة، من أجل رصد مدى احترام الضوابط المؤطرة لهذا النظام.

وأبدى المسؤول الحكومي استعداد الحكومة لمناقشة مقترحات بديلة تضمن استمرار نظام المقاول الذاتي في دعم المبادرة الحرة، بالتوازي مع إرساء آليات تحول دون استغلاله للتحايل على الالتزامات الضريبية المرتبطة بعلاقات الشغل.