بوسليخن: تقنين الإضراب ضروري لحماية حقوق العمال وضمان استقرار الاقتصاد

آخرخبر | بلغربي رضوان

أكد المستشار البرلماني عزيز بوسليخن، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن وضع إطار قانوني منظم للإضراب أصبح ضرورة ملحة لضمان ممارسة هذا الحق الدستوري دون الإضرار بالمقاولات والاقتصاد الوطني. وشدد على أن تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال واستمرارية الأنشطة الاقتصادية يُعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وأوضح بوسليخن، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أن الإضراب يُعتبر وسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق، لكنه يحتاج إلى ضوابط قانونية تحول دون تأثيره السلبي على سير العمل. وأشار إلى أن غياب تنظيم واضح لهذا الحق قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية تهدد مناصب الشغل وتؤثر على استقرار المقاولات.

كما أكد أن بعض الممارسات المصاحبة للإضراب، مثل احتلال أماكن العمل ومنع التنقل، تعيق حرية العمل وتؤدي إلى خسائر كبيرة للمؤسسات، مما يستدعي وضع قوانين تحمي مصالح جميع الأطراف وتضمن سير الأنشطة الاقتصادية بسلاسة.

وفيما يخص القطاعات الحيوية كالصحة والنقل، اعتبر بوسلخن أن توفير حد أدنى من الخدمات أثناء الإضراب مسألة ضرورية، لتفادي الإضرار بالمواطنين وضمان استمرارية المرافق الأساسية.

وشدد المستشار البرلماني على أن إلزامية الإخطار المسبق بالإضراب تُعد خطوة مهمة لتعزيز الشفافية، حيث تمنح أرباب العمل فرصة لاتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الوضع، بما يحافظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة.

وفيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في المشروع، أوضح بوسلخن أنها لا تستهدف التضييق على الحق في الإضراب، وإنما تهدف إلى ضمان احترام القانون والحد من التجاوزات التي قد تضر بالمقاولات والعاملين على حد سواء.و اختتم بوسليخن حديثه بالتأكيد على أن تنظيم ممارسة الإضراب بشكل متوازن يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة للجميع.