بنشماش … إصلاح التشريع الانتخابي موضوع يعني الجميع و لا يتجزأ من أجرأة مبادئ القانون الدستوري للانتخابات

وأبرز خمس خصائص للإصلاحات المتتالية للمنظومة الانتخابية الوطنية

الرباط/آخر خبر:جواد الخني

قال حكيم بنشماس ، رئيس مجلس المستشارين خلال أشغال الندوة الدولية حول إصلاح التشريع الانتخابي، التي نظمت اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين إن “موضوع إصلاح التشريع الانتخابي يعنينا جميعا بصفة مباشرة بوصفه جزء لا يتجزأ من أجرأة مبادئ القانون الدستوري للانتخابات التي حددتها مقتضيات دستورنا و لا سيما المقتضيات  المنصوص عليها في الفصول 2 ، 11، 17 ، 30، 61، 62، 63، 71، 132، و 135 منه”.  

و أضاف بنشماس أن مساهمة مجلس المستشارين  في تنظيم هذه الندوة تندرج في إطار أجرأة مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المصادق عليه بمقتضى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/20/9 بتاريخ 22 فبراير 2012، و في إطار أجرأة مذكرة التفاهم المبرمة بين مجلس المستشارين و المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر 2014 ، كما تندرج  المساهمة في إطار أجرأة الهدف الثالث من استراتيجية عمل مجلس المستشارين و المتمثل في جعل مجلس المستشارين فضاء للحوار  العمومي و النقاش المجتمعي التعددي لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور.

وذكر رئيس مجلس المستشارين بخمس خصائص منهجية ميزت مسارات إنتاج القوانين الانتخابية منذ 1999 و بشكل خاص منذ المسار الذي أدى إلى إنتاج النصوص القانونية و التنظيمية  المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2002.

و تتمثل أولى هذه الخصائص بالوزن المتزايد الذي أصبحت تحتله المشاورات ما قبل التشريعية pré-législatives  خاصة بين الحكومة ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و بين الأحزاب السياسية في الاتفاق على الخيارات الأساسية المتعلقة بالإطار القانوني للعمليات الانتخابية خاصة منها نمط الاقتراع و كيفيات احتساب الأصوات.

أما ثاني هذه الخصائص فتتمثل في الدور  الإيجابي الذي لعبته الجمعيات المتخصصة في الدفاع عن الحقوق السياسية للنساء و الشباب و جمعيات التنمية الديمقراطية في الترافع حول تدابير التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء و الشباب.  كما أن دورا مماثلا لعبته الجمعيات العاملة في مجال المشاركة المواطنة للأشخاص ذوي الإعاقة 

و ثالث الخصائص تتمثل في انبثاق و تطور عمل الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات منذ 2002، بما فيها تلك التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني الوطنية و الدولية و كذا  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ 2007  ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2011 ). حيث ساهمت التوصيات الناتجة عن عمل الملاحظة في تطور جزء من المنظومة الانتخابية الوطنية، حتى قبل أن تتم دسترة مبدأ الملاحظة المحايدة و المستقلة بمقتضى الفصل 11 من دستورنا ووضع إطار قانوني لهذه العمليات تعتبر مراجعته اليوم إحدى الأولويات. فعلى مدار الاستحقاقات الانتخابية المتعاقبة، اغتنت الجماعة الوطنية للملاحظين بالتجربة و بالتنوع.

وكشف بنشماش أن كل هذا مكن من بروز خبرة وطنية في هذا المجال، وأن نفس التطور الإيجابي ميز المقاربات والمناهج والأدوات المعتمدة في الملاحظة. وقد بات اليوم من مقدور الملاحظات والملاحظين القيام بالملاحظة العامة والموضوعاتية (بعد النوع،حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الحقوق السياسية للشباب…) بالإضافة إلى مهام الملاحظة ذات البعد الوطني أو الترابي. وتكمن إحدى نقط قوة الجماعة الوطنية للملاحظات والملاحظين في تجددها المستمر وفي قدرتها على الانفتاح على إشكاليات جديدة من قبيل ملاحظة تمويل الحملات الانتخابية. 

أما رابع الخصائص فيقول بنشماش تتمثل في التراكم الإيجابي الذي يستحق التثمين للقواعد التي أنتجها الاجتهاد القضائي في المادة الانتخابية سواء في مجال قواعد الإثبات في المادة  الانتخابية، أو في مجال تفسير القواعد المتعلقة بزجر المخالفات الانتخابية، أو في مجال تقوية ضمانة سلامة الاقتراع و حريته و وقايته من المناورات التدليسية، و إن عددا من القواعد تستحق من وجهة نظرنا كمشرعين أن تكون محلا للتدوين codification في أي مراجعة للإطار القانوني و التنظيمي المتعلق بمختلف العمليات الانتخابية.

و تتمثل الخاصية الخامسة في التحول المعياري المتمثل في تكريس قواعد القانون الدستوري للانتخابات سيما المقتضيات المنصوص عليها في الفصول التي تمت الإشارة إليها في بداية هذه الكلمة. و إن هذا التحول المعياري يفسر إلى حد كبير البروز المتدرج لاجتهاد قضائي يتأسس على قاعدة مبدأ نزاهة الانتخابات و الذي يعتبر مستوى ثانيا ينضاف إلى مستوى سلامة و نظامية و قانونية العمليات الانتخابية التي يمكن اعتبارها مكسبا منذ 2002.

وأبرز قيادي “البام” أن التحول المعياري المذكور يسهل عملية ملاءمة المنظومة الانتخابية الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، و هنا يمكن على الأقل استحضار المداخل التي يتيحها التعليق العام رقم 25 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة و حقه في أن ينتخب أو ينتخب، و التوصية العامة رقم 25  للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة و كذا التعليق العام  رقم 2 للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و المتعلقة بإمكانية الوصول و التي تحدد إطار الولوجية العامة accessibilité universelle في إطار ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم الانتخابية.

إن هذه الخصائص تبرز في الآن نفسه الطابع التراكمي للإصلاحات المتتالية للمنظومة الانتخابية الوطنية كما تؤشر على حدود و جوانب قصور هذه المنظومة خاصة فيما يتعلق بطبيعة الإجابات القانونية و التنظيمية عن بعض التحديات الأساسية كتوسيع الجسم الانتخابي الوطني، و المشاركة الانتخابية لمغاربة العالم، و تدابير التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء في افق المناصفة، و الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، و تكوير الإطار القانوني للملاحظة المحايدة و المستقلة للانتخابات، و ضبط الاقتصاد الانتخابي و مكافحة التمييز خاصة في سياق الحملات الانتخابية.

ومن جهة أخرى اعتبر  بنشماش  إن هذه التحديات  يتعين من وجهة نظري قراءتها من خلال تأكيدين وردا في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/66/163 بتاريخ 19 ديسمبر 2011 حيث أشارت الجمعية العامة إلى الأهمية الفائقة ل” توطيد إنجازات الانتخابات السابقة وتقنينها ودعم الانتخابات اللاحقة” و  إلى كون ” الشفافية أساس جوهري لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تساهم في ضمان مساءلة المواطنين لحكوماتهم وأنها تشكل بدورها الدعامة التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية”.

وتميزت كذلك، الجلسة الافتتاحية بكلمات  محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و سمير الاشعبي، مدير البرامج، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) وممثل ، الجمعية المغربية للقانون الدستوري (AMDC)

وكلمة عبد الله مسداد، النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات وكلمة عبد الله ساعف، مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية.