بعد 26 سنة من التحقيق والمحاكمات.. أحكام ثقيلة في جريمة مقتل مسؤول جماعي بسطات

سطات/ آخر خبر  

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الاثنين، الستار على واحد من أقدم الملفات الجنائية التي ظلت مفتوحة أمام القضاء المغربي لأكثر من عقدين، وذلك بإصدار أحكام سجنية مشددة في قضية مقتل مسؤول جماعي بجماعة سيدي العايدي، التي تعود وقائعها إلى سنة 2000.

وقضت المحكمة بإدانة أربعة متهمين، وهم غ.ر ون.ر وك.م وم.د، بالسجن النافذ لمدة 30 سنة لكل واحد منهم، فيما حكمت على المتهمة د.م بـ20 سنة سجناً نافذاً، لتصل مجموع العقوبات الصادرة في حق المتهمين الخمسة إلى 140 سنة من السجن النافذ.

وجاءت هذه الأحكام على خلفية متابعتهم من أجل جنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد، وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 392 و129 من القانون الجنائي.

وتعود بداية القضية إلى 24 يوليوز 2000، عندما تم الإبلاغ عن اختفاء مسؤول جماعي بجماعة سيدي العايدي، قبل أن تنتهي عمليات البحث إلى العثور عليه في اليوم الموالي جثة هامدة داخل سيارته، بعد تعرضه لاعتداء أودى بحياته.

ومنذ ذلك الحين، ظل الملف مفتوحًا أمام القضاء، وتوالت بشأنه التحقيقات والجلسات والأحكام، ليصبح على مدى سنوات طويلة من القضايا الجنائية التي أثارت اهتمامًا واسعًا بسطات، بالنظر إلى طول المسار القضائي وتشعب أطواره.

وفي محطة سابقة من الملف، كانت محكمة الاستئناف بسطات قد أصدرت سنة 2021 أحكامًا بالبراءة لفائدة المتهمين، قبل أن تعرف القضية مسارًا قضائيًا جديدًا انتهى بالأحكام الصادرة اليوم عن غرفة الجنايات الاستئنافية.

وبموجب القرار القضائي الأخير، تم إيداع الموقوفين بالسجن المحلي عين علي مومن، لتنتهي بذلك مرحلة جديدة من واحدة من أطول القضايا الجنائية التي عرفتها المنطقة، في انتظار استكمال ما قد يترتب قانونًا عن الأحكام الصادرة.