انتقادات لقرارات إعفاء مسؤولين تربويين وتحذيرات من تداعياتها

الرباط / آخر خبر

أعربت منظمة التضامن الجامعي المغربي عن استنكارها لما وصفته بقرارات إعفاء جماعية طالت نحو 16 مديراً إقليمياً تابعين لـوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن هذه الخطوة تمت دون احترام المساطر القانونية المعمول بها.

وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات لم تراعِ حق المعنيين في الاستفسار أو التنبيه، ما يجعلها، بحسب تعبيرها، قرارات قابلة للطعن لكونها تفتقر إلى الأسس القانونية السليمة. كما نبهت إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات في فترة حساسة، تتزامن مع الاستعداد للامتحانات الإشهادية، من شأنه أن ينعكس سلباً على استقرار المنظومة التربوية وسير المديريات الإقليمية.

وسجلت الهيئة ذاتها أنها تابعت بقلق توالي هذه الإعفاءات خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى غياب توضيحات رسمية بشأن خلفياتها، في وقت اعتبرتها فيه بعض الأوساط التعليمية والنقابية إجراءات غير مبررة.

كما انتقدت ربط هذه القرارات بتعثر مشروع “المدرسة الرائدة”، معتبرة أن تحميل المسؤولية للمديرين الإقليميين بشكل مباشر يتجاهل وجود اختلالات بنيوية تتجاوز نطاق اختصاصهم.

واستندت المنظمة في موقفها إلى مجموعة من المرتكزات القانونية، من بينها غياب التعليل الإداري المنصوص عليه في القانون رقم 01.03، والذي يُلزم الإدارات العمومية بتبرير قراراتها، إضافة إلى ما اعتبرته خرقاً لحق الدفاع، لعدم سلك مسطرة الاستفسار الكتابي التي تتيح للمعنيين تقديم توضيحاتهم.

كما أشارت إلى أن توقيت هذه الإعفاءات يطرح إشكالاً مرتبطاً بمبدأ استمرارية المرفق العام، خاصة في مرحلة دقيقة من السنة الدراسية، ما قد يؤثر على مصلحة التلاميذ وسير العملية التعليمية.

وختمت منظمة التضامن الجامعي المغربي بلاغها بالدعوة إلى تعبئة مختلف الفاعلين، من مجتمع مدني ونقابات وأحزاب سياسية، للتصدي لما وصفته بالتجاوزات، مع التأكيد على مواصلة دعمها لكل المبادرات الرامية إلى ضمان الاستقرار المهني والأمن الوظيفي داخل قطاع التعليم.