المحامي “فرعون بركان”..عنف و تسلط و استهتار..حجج واهية..مزاجية الشهود و تحالفات لأجل إعلاء كلمة الباطل..

محامي يسحب اكثر من ربع مليار من حساب مواطن مغربي و يدعي أن هذا الأخير وكله لشراء ارض له، لا وجود لوكالة ولا وجود للأرض و حين تقدم المتضرر بشكاية حفظها نقيب المحامون و المحكمة وافقت على اعتماد وثائق مجهولة المصدر و غير موقعة أو مصادق عليها كحجج لتبرئة المحامي و لا يزال المواطن لم يسترد ماله و لا حصل على الأرض، و المحامي يتسبب في سجن المشتكي و يدعي أنه اعتدى عليه بينما حصل العكس و الكاميرات وثقت الواقعة إلا أن وكيل الملك لم يكترث للكاميرات و تم اتهام المشتكي و الإدعاء أنه ذو هذا اختصار شديد لإحدى شطحات البحث عن الإنصاف و الحق ببركان.
طلب منا سابقا المواطن لحسن عبادي نشر نداء موجه إلى المحامي م.ق يدعوه لمواجهته بالحجة و البرهان حول مشروعية استيلاءه على مبلغ 357 مليون من حسابه و طلبنا عبر صفحتنا من المحامي المذكور التواصل معنا لإبداء موقفه حول الإتهامات الموجهة ضده، إلا أنه إلى حدود كتابة هاته الأسطر لم يصلنا أي رد منه.
إذا كان المحامي فعلا اشترى أرضا بالمبلغ الذي سحبه من حساب لحسن عبادي فأين هي الوثائق التي تثبت شراءه للأرض سواء مبايعة أو عقود بيع أو أي وثيقة أخرى، و إذا كان يملك وكالة من المشتكي تخول له سحب مبلغ 357 مليون سنتيم، أين هي هاته الوكالة ، لأن الوثيقة التي قدمها لنقيب المحامون هي وكالة لورثة بوجمعة عبادي منحوها لأخيهم م.ع لأجل القيام ببعض الإجراءات الإدارية بخصوص الري و الإعتناء بأرضهم.
المحامي يصرف شيكين أحدهما يحمل مبلغ 200 مليون سنتيم مسحوب على التجاري وفاء بنك و الثاني بمبلغ 157 مليون سنتيم مسحوب على القرض الفلاحي، رغم عدم وجود علاقة تربطه بصاحب الحساب المسحوبة منه هاته المبالغ سوى أنه محامي أخوه و خصمه محمد عبادي، و كذلك هو محامي المشتكى عليهما في قضية شيك 650 مليون سنتيم، أحدهما ع.ك مدير الوكالة البنكية للقرض الفلاحي المتواجدة بشارع مولاي عبدالله بمدينة بركان و الثاني المستخدم بذات الوكالة المسمى م.، فكيف يعقل أن تكون محامي خصم مواطن ما و يمنحك وكالة لشراء أرض له، و لابد أن ننبه إلى وجود قضايا و نزاعات بين الشقيقين محمد و لحسن عبادي ، و قد التمس الأخير من النقيب استدعاء المحامي م.ق و استفساره حول الشيكين الذين صرفهما، و فور توصل هذا الأخير بمراسلة النقيب رد عليه، أولا معترفا بسحب المبالغ المذكورة في الشكاية و بوضعها في حسابه الشخصي، و يؤكد على عدم وجود علاقة تربطه مع المشتكي لحسن عبادي، و يجهله تماما، و لكنه مرتبط بورثة بوعزة محمد الذي سبق أن اشترى أرضا من المرحوم الهامل بلقاسم تعادل مساحتها 45 هكتارا، و أن محمد عبادي يملك وكالة تخول له النيابة عن إخوته لحسن و عبد الخالق و رشيد و عبدالله و قد تقدم إلى مكتب المحامي موضوع المقال قصد شراء الأرض التي سبق لبوعزة محمد أن اشتراها من المرحوم الهامل بلقاسم، و أضاف أنه سلم ورثة محمد بوعزة ثمن الشراء، و أنه تم تفويت كامل مساحة ورثة بوعزة محمد للعبادي لحسن و أشقائه بمقتضى أربع عقود.

المحامي م.ق وجد نفسه في مأزق امام القضاء فقام بتقديم مجموعة من المخالصات لإثبات شرائه الأرض و تسلم ورثة محمد بوعزة لثمنها، (ملاحظة: المخالصات لا تحمل أي طابع رسمي أو إشارة توثيق أو أي علامة تثبت صحتها و مصداقيتها، مجرد كلمات مطبوعة على الورق يمكن لأي كان تحريرها على الحاسوب) ليس هذا فحسب إضافة إلى أن المخالصات كونها لا تحمل أي إشارة عن مصدرها أو تدل على قانونيتها، فإن صور الشيكات المدلى بها للمحكمة هي الأخرى ليس عليها ختم البنك و كذلك كشف الحساب غير موجود..كما أن الموثق،أخبر لحسن عبادي أن المحامي م.ق لم يقم بأي إجراء و الوثيقة التي أدلى بها بخصوص بيع الأرض أكد الموثق أنه هو من تكلف بعملية البيع و ليس المحامي م.ق..إذا أين هي الوثائق التي تثبت أن المحامي اشترى الأرض للمشتكي و هو المبرر الذي برر به سحب مبلغ 357 مليون سنتيم من حساب هذا الأخير، فلابد من وجود مبايعة أو عقود أو أي وثيقة أخرى، و على المحامي الإدلاء بها. خاصة إذا لاحظنا أن الوكالة التي يعتمد عليها المحامي، قد منحها لحسن عبادي لأخيه محمد بتاريخ 27 مارس، بينما المحامي صرف الشيكات بتاريخ 26 مارس..إذا الوكالة التي اعتمدها المحامي كحجة مؤرخة بعد سحبه المال من حساب لحسن عبادي..و يتمادى في ما يقوم به و يقدم مخالصات غير موقعة و غير موثقة و لا إشارة رسمية للجهة التي أصدرتها و يتم قبولها كدليل بالمحكمة..

الأرض التي ادعى المحامي أنه اشتراها بالمبلغ الذي سحبه من حساب لحسن عبادي يريد هذا الأخير بيعها لأنه بحاجة ماسة إلى المال، إلا أن عقد البيع غير موجود بالمحافظة العقارية و قد تقدم المشتكي بملتمس إلى القاضي من أجل الاستماع إلى الموثق المسمى محمد بلخيري الذي حرر عقود البيع -فقط و ادلى له بالتصميم للعقار عدد 0/3570 و الذي يفيد أن المساحة تبلغ 267 هكتار و ليس هذا فقط فقد طالب المحكمة بالعقد الذي يزعم المحامي م.ق أنه اشترى بالمبلغ المقدر ب 357 مليون سنتيم قطعة أرضية مساحتها 45 هكتار، كما يريد الإطلاع على الحساب البنكي الذي يفيد ان الجهة البائعة و عددهم احدى عشرة شخصا قد صرفوا الشيكات التي سلمها لهم المحامي، و قد صرحت إحدى البائعات المسماة م.ف أن المحامي م.قدوري لم يسلم لها أي شيك و ذلك أثناء محادثة هاتفية مسجلة بينها و بين لحسن عبادي و التي أدلى بها ضمن قرص مدمج للمحكمة و شهدت عكس ذلك بالمحكمة.
تقدم لحسن عبادي بشكاية ضد الشاهدة م.ف كونها مشاركة في التزوير و تم تحفيظ الشكاية ، مما اضطر المعني بالأمر إلى رفع شكاية ثانية قضى فيها قاضي التحقيق بعدم متابعة المشتكى بها رغم أن لحسن عبادي يملك تسجيل مكالمة جرت بينه و بينها “تم إنزال محتواها من طرف عون قضائي”، أقرت فيها بأنها لم تذهب لمقابلة المحامي و لم تستلم منه أي شيكات ، و هو ما يتناقض مع أقوالها أمام قاضي التحقيق الذي اعتبرها شاهدة حيث أكدت انها استلمت ثلاث شيكات من المحامي أحدهم بإسمها و إثنان بإسم أطفالها القاصرين، و السؤال كيف لمشتكى بها أت تتحول إلى شاهدة و هل القانون يسمح بأن يتم إصدار شيكات بإسم قاصرين أو أن تنوب أم عن أطفالها اليتامى دون إذن قاضي المحاجر.
و رغم كل هذا إلا أنه تم اعتماد شهادتها كونها استلمت شيكا بإسمها و شيكين بإسم ابناءها القاصرين و هو ما يتعارض مع اقوالها المسجلة.
انتقل لحسن عبادي إلى اقتفاء أثر الشيكات التي ادعى المحامي أنه قدمها للمشترى منهم و طلب من رئيس المحكمة ادلاء م.قدوري بحسابه البنكي المفتوح بالبنك “BANK AFRICA” حاليا و المسمى سابقا BMCE من خلال مفوض قضائي إلا أن رئيس المحكمة رفض ذلك و أعاد الطلب مرة أخرى بتاريخ 11/11/ 2022 فتم قبوله و بعد انتقال المفوض القضائي إلى البنك رفض المسؤول البنكي ب BMCE بابركان طلبه و امتنع عن موافاته بالشيكات الإحدى عشر التي سلمها م.ق لورثة محمد بوعزة و هل تم صرفها أم لا ، هذا إن كانت موجودة أصلا.
شيئين فقط يسعى لهما لحسن عبادي و يطالب بهما المحامي م.ق المحامي م.قدوري عقد البيع و حسابه البنكي للإطلاع للتأكد انه يتوفر على عقد البيع و هل تم صرف الشيكات من حسابه.
المحامي لم يستسغ كل هذا و مثوله أمام المحكمة خاصة مع وجود حجج دامغة و باعتراف منه على سحب مبلغ 357 مليون سنتيم من حساب لحسن عبادي دون وجود توكيل منه و الإدعاء أنه اشترى أرضا له و دفع قيمتها 11 شيكا و الحجة مخالصات غير موثقة.
هذا الوضع أثار ثائرة المحامي و دفعه لمهاجمة لحسن عبادي داخل بهو المحكمة و جره إلى مكتب وكيل الملك أنذاك ح.ق، كاميرات المحكمة وثقته، إلا أن الوكيل المذكور رفض اعتماد الكاميرات و التحجج أن تصويرها غير واضح، و تم تسجيل لحسن عبادي على أنه صاحب سوابق إجرامية رغم أن سجله نظيف و يملك وثائق من هولندا تثبت كذلك نظافة سجله العدلي هناك.
أول هذه الوثائق التي تم ضمها لملف محاكمة لحسن عبادي هي ورقتي إرشادات حول السوابق العدلية للحسن عبادي جاء فيها أن المعني له سابقتين تخصان شيكات بدون مؤونة، كل واحدة منهما موقعة من طرف ضابط شرطة قضائية،
إحداهما صادرة سنة 2018 و الثانية سنة 2019, ( نملك نسخ منهما) و الغريب أن لحسن عبادي استصدر نسخة من بطاقة السوابق من مديرية الأمن صالحة إلى غاية مارس 2020 لا تحمل اية سوابق سوى إهانة موظف عمومي و لا ذكر لسوابق إصدار شيكات بدون مؤونة، ورقة السوابق اختفت بعد ذلك من ملف القضية، بعد الحكم بأربعة أشهر على لحسن عبادي استأنف المحامي الحكم و حسب لحسن عبادي فإن هدف المحامي أن يزج به في السجن أطول فترة ممكنة حتى يتسنى له هو و كوكبته المكونة من وكيل الملك و نائبه و رئيس المحكمة و كاتب الضبط و عون قضائي و أخيه رأس الحربة محمد عبادي الإستيلاء على أملاك والده و على شركته و إنهائه حتى لا يفضحهم في القضايا التي يواجه فيها أخاه في المحكمة، لحسن عبادي يقول أن هناك عصابة من المسؤولين هم أنفسهم المسؤولين عن كافة ملفاته، يحفطون شكاياته و يعرقلون المساطر القضائية التي تكون لصالحه و هو مستعد لمواجهتهم أمام النيابة العامة و يكرر طلبه بضرورة فتح تحقيقات جادة في الخروقات التي تضم ملفاته القضائية و الإنتباه لشكاياته بعدد من المسؤولين و إخراجها من الحفظ، لحسن عبادي يصف المحامي بالفرعون الذي يستقوي بعلاقاته مع المسؤولين بالقضاء و اقدميته التي خولت له ضرب جذوره عميقا في دائرة محاكم الشرق..