المحاكم المالية تصدر أكثر من 4400 قرار خلال 2024-2025 والنيابة العامة تتلقى 20 ملفًا جنائيًا

الرباط/آخر خبر

أصدر المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة بين 2024 وشتنبر 2025 ما مجموعه 4452 قرارًا وحكمًا نهائيًا في مجال التدقيق والبت في الحسابات، منها 4235 قرارًا بإبراء الذمة (بنسبة 95٪) و217 حكمًا بالعجز (5٪)، بمبلغ إجمالي قدره 57.882.097,54 درهم.

وأظهرت البيانات أن مبالغ العجز الكبيرة ناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الموارد، فيما لم تتجاوز العجزات المتعلقة بصحة النفقة نسبة 5٪، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للرقمنة وأنظمة التدبير المندمج للنفقات في الحد من الأخطاء المالية.

وفي إطار متابعة المسؤولية التأديبية، نظرت المحاكم المالية في 99 ملفًا، ففرضت غرامات بقيمة 4.139.000 درهم واسترجعت مبالغ قدرها 1.151.676,40 درهم، بينما تم الحكم بعدم ثبوت المخالفات في 27 ملفًا.

على صعيد النيابة العامة، أحيل 20 ملفًا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، شملت 13 جماعة ترابية، و4 مؤسسات عمومية، ومرفق واحد للدولة، بالإضافة إلى شركة عمومية وجمعية واحدة.

كما سجلت المحاكم المالية مبالغ مسترجعة بقيمة 629,2 مليون درهم نتيجة الإجراءات التصحيحية التي قامت بها الأجهزة المعنية قبل مباشرة المساطر القانونية، مما يعكس فعالية الدور الرقابي والوقائي للمحاكم في حماية المال العام وتعزيز التدبير الجيد.