العصبة تدعو إلى إشراك المجتمع المدني في إصلاح المنظومة الانتخابية وتقدّم مقترحات أولية لوزارة الداخلية

في بلاغ لها توصلت آخرخبر بنسخة منه، ستحتفل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في 15 شتنبر 2025، باليوم الدولي للديمقراطية في ظرفية دولية تواجه تحديات جمة تهدد المسارات الديمقراطية عبر العالم بين ترسيخ قيم المشاركة والشفافية، وانتكاسات تعيد الاعتبار للسلطوية وتقويض دور المجتمع المدني.

وفي المغرب، يتزامن هذا اليوم مع نقاش عمومي محتدم حول إصلاح المنظومة الانتخابية وتطوير الديمقراطية التمثيلية، حيث يبرز تعثر الممارسة الديمقراطية الفعلية رغم التقدم التشريعي، وهو ما أكد عليه تقرير “الإيكونوميست” 2024 الذي صنّف المغرب ضمن الأنظمة “الهجينة” في المرتبة 91 عالمياً من أصل 167.

العصبة تدعو إلى إشراك أوسع للمجتمع المدني في إصلاح المنظومة الانتخابية، مؤكدة في مذكرة موجهة إلى وزير الداخلية على أن الإصلاح لا ينجح إلا عبر مشاركة حقيقية للمجتمع المدني، باعتباره دعامة لترسيخ الشرعية وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وتضمن المقترحات:

1. معالجة إشكالات التقطيع الانتخابي.

2. تشديد شروط الترشح وربطها بالنزاهة والكفاءة.

3. تعزيز تمثيل النساء، الشباب، ذوي الإعاقة ومغاربة العالم.

4. ضمان شفافية تمويل الحملات وانتظام تكافؤ الولوج للإعلام العمومي.

5. إرساء آليات رقابة فعّالة لمكافحة الفساد الانتخابي.

العصبة تشدد على أهمية فتح حوار تشاركي يشمل الجمعيات الحقوقية والأكاديمية، لأن اقتصار التشاور على الأحزاب فقط يوسع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات وينكر دور المجتمع المدني الفاعل.

مشاركة المجتمع المدني تضفي الشرعية المجتمعية المطلوبة على أي إصلاح انتخابي وتحقق قبولاً أوسع لمخرجاته، كما تمكّن من تمثيل فعلي للفئات المهمشة.

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تجدد دعوتها إلى اعتماد مقاربة تشاركية تعزز ديمقراطية قوية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنات والمواطنين، وترسخ مكانة المغرب كنموذج ديمقراطي في المنطقة.

“مرفقات البلاغ:” رسالة إلى وزير الداخلية ومذكرة مفصلة بخصوص إصلاح المنظومة القانونية الانتخابية.