الضرائب تفتح ملفات 47 شركة كبرى لمراجعات ضريبية معمقة في الرباط والدار البيضاء وطنجة

آخر خبر

شرعت فرق المراقبة الجهوية للضرائب في مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة في فتح ملفات 47 شركة مغربية كبرى، تمهيدًا لإخضاعها لمراجعات ضريبية معمقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام الضريبي.

وتأتي هذه التحركات بعد رصد حالات تخطٍ في تغطية الديون الضريبية، إضافة إلى عدم الامتثال للالتزامات الضريبية عند التعامل مع مزودين أجانب، خاصة في مجال الخدمات الرقمية.

واعتمدت فرق المراقبة على بيانات دقيقة من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة بمديرية التحقيقات وتثمين المعطيات التابعة للمديرية العامة للضرائب، التي أظهرت مخالفات واضحة في التصريحات المحاسبية، لا سيما عدم اقتطاع نسبة 10٪ من العوائد (Royalties) على الخدمات الرقمية المستعملة بالمغرب، وفق المادة 15 من المدونة العامة للضرائب.

وأوضحت المصادر أن بعض المحاسبين والمسؤولين الماليين تركوا الجانب الضريبي للمزود الأجنبي، مخالفةً اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، التي تنص على أن أي عوائد تظل خاضعة للضريبة في المغرب، باستثناء حالات محددة جدًا.

كما وجهت فرق الرقابة تحذيرات لشركات بسبب سوء تفسير عبارة“HT” أو Hors taxe في الفواتير، بعد تسجيل ارتباك في معالجة هذا النوع من الفوترة داخل أقسام المحاسبة، نتيجة الاعتقاد بعدم وجود مستحقات ضريبية للدفع.

وأشارت المصادر إلى أن مديرية الضرائب حملت وحدات الافتحاص مسؤولية اقتطاع المبالغ الضريبية وإقرارها نيابة عن الخزينة العامة عند الضرورة.

كما ركزت المراقبة الضريبية على تطبيق المعايير الجديدة لتحديد الإقامة الضريبية وفق قانون المالية الحالي، حيث يُعتبر الزبون مقيماً ضريبياً في المغرب إذا قدم عنوانًا بالمملكة لإصدار الفاتورة، حتى لو كان متواجدًا في الخارج وقت المعاملة، بهدف تسهيل تحديد الزبائن المغاربة من قبل الشركات غير المقيمة التي تقدم خدمات رقمية.