Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

الشباب المغربي وصناديق الاقتراع.. وعي سياسي متزايد تصطدم به أزمة الثقة في الأحزاب

الرباط / أمال اغزافي

يُشكل الشباب المغربي إحدى أكثر الفئات حيوية ودينامية داخل المجتمع، بما يختزنه من طاقات وتطلعات ورغبة في التغيير والمساهمة في بناء المستقبل، غير أن هذه الحيوية لا تجد امتداداً موازياً لها في الممارسة السياسية والانتخابية، حيث لا يزال حضور الشباب في صناديق الاقتراع ومواقع القرار دون مستوى تطلعاتهم. وتطرح هذه المفارقة تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمع هذه الفئة بالأحزاب السياسية، ومدى قدرتها على استيعاب انتظاراتها وتمثيل انشغالاتها.

فبعيداً عن الصورة النمطية التي تربط ضعف المشاركة الانتخابية لدى الشباب بالعزوف عن السياسة أو غياب الاهتمام بالشأن العام، تكشف المعطيات أن الأمر يرتبط أساساً بأزمة ثقة متنامية في الأحزاب السياسية، ومحدودية تمثيلية الشباب داخل المؤسسات المنتخبة، فضلاً عن عوائق تحول دون انخراطهم في العمل السياسي. وبين الوعي بأهمية الصوت الانتخابي والرغبة في التغيير من جهة، والتردد في المشاركة والابتعاد عن التنظيمات الحزبية من جهة أخرى، ترصد دراسة ميدانية حديثة ملامح هذه المفارقة، مقدمة بالأرقام صورة عن مواقف الشباب من الحياة السياسية والانتخابية، وأبرز العوامل التي تحد من مشاركتهم.

وأبرزت دراسة ميدانية أُنجزت قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2026، أن غالبية الشباب المستجوبين يدركون أهمية المشاركة الانتخابية وقدرتها على التأثير في السياسات العمومية، غير أن هذا الوعي لا ينعكس بالقدر نفسه على مستوى الممارسة، في ظل استمرار فجوة الثقة بين الشباب والتنظيمات الحزبية.

وأُنجزت الدراسة من طرف سعيد خمري ورقية أشمال ويوسف الكلاخي، لفائدة المركز المغربي للشباب والتحولات المجتمعية، بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، في إطار مشروع «باب المشاركة». وشملت عينة من 1039 شاباً وشابة من مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة ومغاربة العالم، موزعة بين 589 استمارة إلكترونية و450 مقابلة أُجريت خلال لقاءات جهوية، قبل تقديم نتائجها بالرباط يوم الخميس 19 نونبر 2026.

ضعف الثقة في الأحزاب يحد من المشاركة الانتخابية

وتكشف نتائج الدراسة أن 76.7 في المائة من الشباب المستجوبين يؤمنون بأن مشاركة الشباب قادرة على التأثير في السياسات العمومية بدرجة كبيرة أو كبيرة جداً، فيما اعتبر 62.5 في المائة أن الرغبة في التغيير تمثل الدافع الأساسي وراء التصويت.

ورغم هذا الاهتمام، تشير المعطيات إلى أن 63.2 في المائة من المستجوبين مسجلون في اللوائح الانتخابية، مقابل 33.6 في المائة غير مسجلين، بينما لا تتجاوز نسبة الذين يصوتون بانتظام 33.1 في المائة، في حين أكد 42.3 في المائة أنهم لم يسبق لهم المشاركة في أي عملية تصويت.

وعزت الدراسة هذا التردد أساساً إلى ضعف الثقة في الأحزاب السياسية، الذي أشار إليه 62.2 في المائة من المستجوبين، يليه ضعف التواصل الحزبي مع الشباب بنسبة 43 في المائة، ثم عدم الاقتناع بالمرشحين بنسبة 35.3 في المائة.

اهتمام بالمشهد الحزبي دون انخراط تنظيمي

وتبرز الأرقام وجود فجوة بين متابعة الشباب للعمل الحزبي والانخراط فيه؛ إذ عبّر 37.5 في المائة عن اهتمام مرتفع بالأحزاب السياسية، مقابل 10.2 في المائة فقط ممن يتمتعون بمستوى مرتفع من الثقة فيها، بينما وصف 51.9 في المائة ثقتهم بالأحزاب بأنها ضعيفة أو منعدمة.

وتتجلى هذه الفجوة أيضاً في العضوية الحزبية، حيث أفاد 76.2 في المائة من المستجوبين بعدم انتمائهم إلى أي حزب سياسي، مقابل 12.1 في المائة فقط ممن أكدوا انخراطهم في تنظيمات حزبية.

وحددت الدراسة أبرز أسباب هذا الابتعاد في ضعف الثقة بنسبة 72.2 في المائة، وعدم الوفاء بالوعود الانتخابية بنسبة 63 في المائة، وضعف حضور الشباب في مواقع اتخاذ القرار بنسبة 55 في المائة، فضلاً عن محدودية التواصل الحزبي، الذي وصفه 66.1 في المائة بأنه ضعيف أو ضعيف جداً.

وفي المقابل، يرى الشباب أن استعادة جاذبية الأحزاب تقتضي تقديم برامج واضحة وواقعية، وفتح المجال أمام الكفاءات، وتعزيز الشفافية داخل التنظيمات السياسية.

شعور بالتهميش وطموح للوصول إلى البرلمان

وعلى مستوى التمثيلية المؤسساتية، أظهرت نتائج الدراسة أن 76.1 في المائة من المستجوبين يعتبرون أن الشباب غير ممثلين بشكل كافٍ داخل البرلمان، فيما يرى 76.2 في المائة أن تعزيز حضورهم في المؤسسة التشريعية من شأنه الإسهام في تجديد الممارسة السياسية.

كما أبدى 23.8 في المائة رغبتهم في الترشح مستقبلاً للانتخابات، بينما لم يستبعد 28.5 في المائة هذه الإمكانية، معتبرين أن الأمر يظل وارداً بالنسبة إليهم.

غير أن الطموح نحو المشاركة في تدبير الشأن العام يصطدم، وفق المعطيات ذاتها، بمجموعة من العراقيل، أبرزها هيمنة القيادات القديمة على المشهد السياسي بنسبة 66.6 في المائة، وصعوبة الحصول على تزكية حزبية بنسبة 54.2 في المائة، إلى جانب ضعف الإمكانات المالية بنسبة 52.5 في المائة.

المنصات الرقمية تتقدم في مصادر المعلومة السياسية

وفي ما يتعلق بمصادر متابعة الشأن السياسي والانتخابي، أظهرت الدراسة أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت فضاءً رئيسياً لاطلاع الشباب على المستجدات السياسية، حيث يتابع 61.2 في المائة منهم المحتوى السياسي والانتخابي عبر هذه المنصات دائماً أو غالباً.

وتتصدر المواقع الإخبارية قائمة المصادر بنسبة 29.9 في المائة، تليها منصة فيسبوك بنسبة 27 في المائة، ثم إنستغرام بنسبة 12.2 في المائة، بينما لا تتجاوز نسبة متابعة التلفزيون 6.8 في المائة.

ورغم التأثير المحتمل للمحتوى الرقمي في التوجهات الانتخابية، إذ أقر 56 في المائة بإمكانية تأثير الحملات الرقمية في اختياراتهم، فإن الثقة في المعلومات السياسية المتداولة عبر المنصات تظل محدودة، ولا تتجاوز نسبة من يثقون فيها كثيراً 4.2 في المائة، في حين يشكل انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة مصدر قلق لدى 61.8 في المائة من الشباب.

التعليم والصحة والتشغيل في صدارة الانتظارات الانتخابية

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الشباب لا يتعاملون مع البرامج الانتخابية باعتبارها مجرد شعارات، إذ أكد 61.4 في المائة أنهم يحرصون دائماً أو غالباً على الاطلاع عليها قبل التصويت، فيما أبدى 63.4 في المائة استعدادهم لتغيير اختيارهم الانتخابي إذا عُرض عليهم برنامج مقنع.

وتتصدر قضايا التعليم والصحة والتشغيل أولويات الشباب، بنسب بلغت على التوالي 88.6 و83.5 و81.9 في المائة، تليها القدرة الشرائية بنسبة 42.4 في المائة، ثم السكن بنسبة 40.7 في المائة.

ومع ذلك، تظل الثقة في إمكانية ترجمة الوعود الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة محدودة، إذ عبّر 38.7 في المائة عن ضعف أو انعدام ثقتهم في هذا الجانب.

وعند تحديد معايير اختيار المرشحين، برزت الثقة والنزاهة في المقدمة بنسبة 30.9 في المائة، متقدمة على البرنامج الانتخابي والكفاءة، اللذين حصلا على نسبة 21.5 في المائة لكل منهما.

وبخصوص التمثيلية النسائية، أظهرت الدراسة أن 64.5 في المائة من الشباب يؤيدون اعتماد إجراءات إضافية لتعزيز حضور النساء في البرلمان، مقابل 8.5 في المائة يعارضون ذلك. كما اعتبر المستجوبون أن الصور النمطية والعوائق الثقافية، إلى جانب ضعف دعم الأحزاب للنساء، من أبرز التحديات التي تواجه مشاركتهن السياسية.

وفي المقابل، أكد 84.4 في المائة أن جنس المرشح لا يؤثر في قرارهم الانتخابي بقدر ما تحسمه الكفاءة والبرنامج.

إصلاح العمل الحزبي وتجديد النخب مدخل لاستعادة الثقة

وخلصت الدراسة، التي صدرت في كتاب من 132 صفحة، يتضمن 36 مبياناً و11 توصية، إلى أن تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية يقتضي معالجة الاختلالات المرتبطة بالوساطة الحزبية والتمثيلية السياسية.

وتتمحور التوصيات حول تخليق الحياة السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال نشر حصائل دورية لأداء المنتخبين، واعتماد برامج انتخابية واقعية قابلة للتتبع والتقييم.

كما تدعو إلى تجديد النخب السياسية، وتعزيز الديمقراطية الداخلية للأحزاب وشفافية التزكيات، وتوسيع حضور الشباب والنساء في مواقع اتخاذ القرار، إلى جانب إرساء قنوات تواصل مستمرة مع الشباب خارج الفترات الانتخابية، وحماية نزاهة الاستحقاقات وحرية المشاركة في الفضاءين الواقعي والرقمي.

وتضع هذه النتائج مسألة استعادة ثقة الشباب في المؤسسات الحزبية والمنتخبة ضمن أبرز التحديات المطروحة أمام المشهد السياسي المغربي مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.

وتكشف هذه المعطيات أن الرهان على تعزيز المشاركة السياسية للشباب المغربي لا يقتصر على تشجيعهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع، بل يرتبط أساساً بإعادة بناء جسور الثقة بينهم وبين الأحزاب والمؤسسات المنتخبة. فالشباب، وفق ما تعكسه نتائج الدراسة، لا يفتقرون إلى الاهتمام بالشأن العام أو الرغبة في التغيير، بقدر ما ينتظرون عرضاً سياسياً أكثر مصداقية، وبرامج قابلة للتنفيذ، وفرصاً حقيقية للمشاركة في صناعة القرار. وهو ما يجعل تجديد النخب، وتعزيز الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وتوسيع حضور الكفاءات الشابة في مواقع المسؤولية، من بين أبرز التحديات المطروحة أمام المشهد السياسي المغربي، في أفق تحويل الاهتمام السياسي لدى هذه الفئة إلى مشاركة فعلية ومستدامة.

 


شاهد أيضا

شاهد أيضا