الدولة الاجتماعية في المغرب .. تتسع الوعود وتضيق الحياة اليومية

لم تعد الدولة الاجتماعية في المغرب مجرد شعار سياسي عابر أو اختيار ظرفي تفرضه التحولات الاقتصادية والاجتماعية، بل أصبحت عنوانا مركزيا لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومقياسا لمدى قدرة السياسات العمومية على الانتقال من منطق تدبير الاختلالات الاجتماعية إلى منطق ضمان الحقوق وتحقيق الإنصاف وتوسيع فرص العيش الكريم. غير أن المسافة بين الإعلان عن هذا التحول وتجسيده في الواقع تظل مجالا مفتوحا للمساءلة، خصوصا حين يجد المواطن نفسه أمام مفارقة واضحة: توسع في البرامج والمخططات والاعتمادات المالية، يقابله استمرار الإحساس بالهشاشة والقلق بشأن تكاليف الحياة وجودة الخدمات الأساسية.

إن الإشكال الجوهري الذي ينبغي أن يواجهه النقاش العمومي اليوم لا يتعلق بوجود إرادة معلنة لبناء الدولة الاجتماعية، ولا بمجرد الاعتراف بأهمية تعميم الحماية الاجتماعية، وإنما بمدى قدرة النموذج الاقتصادي والاجتماعي المعتمد على إنتاج تحولات ملموسة في توزيع الثروة والفرص، وفي تقليص الفوارق، وفي ضمان الحد الأدنى من الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر.

فالدولة الاجتماعية، في معناها السياسي والمؤسساتي العميق، ليست مجرد منظومة للتحويلات المالية أو آلية لإعادة توزيع جزء من الموارد لفائدة الفئات الهشة، وإنما هي تصور متكامل لوظيفة الدولة في حماية المجتمع من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وتصحيح اختلالات السوق، وضمان الولوج العادل إلى الخدمات العمومية، وتوفير شروط الترقي الاجتماعي. وهي، بهذا المعنى، لا تقاس فقط بحجم الإنفاق الاجتماعي، بل بمدى انعكاسه على جودة الحياة، وبقدرته على تقليص التفاوتات البنيوية التي تعيد إنتاج الهشاشة جيلا بعد جيل.

لا يمكن، من باب الموضوعية، تجاهل ما حققه المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال توسيع الحماية الاجتماعية. فقد شكل تعميم التغطية الصحية وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر وتوسيع قاعدة المستفيدين من آليات الحماية تحولات مهمة في بنية التدخل الاجتماعي للدولة. كما تكشف معطيات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر صرف، إلى نهاية سنة 2025، ما مجموعه 51 مليار درهم لفائدة ما يقارب أربعة ملايين أسرة مستفيدة. وهي أرقام تعكس انتقالا فعليا نحو توسيع نطاق الدعم الموجه للأسر، وتستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار في أي تقييم منصف للسياسات الاجتماعية.

لكن الاعتراف بهذه المكتسبات لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتعليق المساءلة، كما أن توسيع قاعدة المستفيدين لا يعني بالضرورة أن أسباب الهشاشة قد عولجت. فالدعم المالي، مهما بلغت أهميته، يظل في جوهره أداة للتخفيف من آثار الاختلال الاجتماعي، وليس بديلا عن السياسات القادرة على معالجة جذوره. وحين يصبح دخل الأسرة معتمدا بصورة متزايدة على التحويلات، دون أن يقترن ذلك بتحسن مستدام في فرص الشغل والدخل والخدمات العمومية، فإن السؤال ينتقل من حجم الدعم إلى طبيعة النموذج الذي ينتج الحاجة إليه.

وهنا تبرز إحدى المعضلات الأساسية في التجربة الاجتماعية المغربية: هل تسير الحماية الاجتماعية بالتوازي مع إصلاح عميق للخدمات العمومية، أم أنها تتقدم في مسار منفصل عن الاختلالات التي تعانيها هذه الخدمات؟

فالتغطية الصحية، مثلا، لا تكتسب معناها الكامل بمجرد تسجيل المواطن في نظام للتأمين، وإنما بقدرته الفعلية على الاستفادة من العلاج في ظروف تحفظ كرامته، ودون أن يتحول المرض إلى مصدر للاستنزاف المالي. وقد أشار تقرير صندوق النقد الدولي بشأن كفاءة الإنفاق العمومي في قطاعي الصحة والتعليم بالمغرب، الصادر سنة 2026، إلى استمرار تحديات تتعلق بنقص الموارد البشرية الصحية، والتفاوتات المجالية، وجودة التعلمات، وضعف تنفيذ بعض الاعتمادات الاستثمارية.

والأكثر دلالة أن المعطيات الواردة في تقرير الصندوق تشير إلى أن الإنفاق المباشر من جيوب الأسر يمثل نحو 43 في المائة من إجمالي الإنفاق الصحي الجاري. وهي نسبة تطرح سؤالا جوهريا حول حدود الحماية المالية التي يفترض أن توفرها منظومة التغطية الصحية، وحول الفارق بين التغطية القانونية أو الإدارية وبين الحماية الفعلية من تكاليف العلاج.

إن التأمين الصحي الذي لا يضمن عرضا علاجيا كافيا ومنصفا، ولا يحد من الأعباء التي تتحملها الأسر، يظل إصلاحا ناقص الأثر، مهما كانت أهميته المؤسساتية. فجوهر الحق في الصحة ليس امتلاك بطاقة أو رقم تسجيل، وإنما القدرة على الحصول على خدمة علاجية جيدة، في الوقت المناسب، وبكلفة لا تهدد التوازن الاقتصادي للأسرة.

والمنطق نفسه ينطبق على التعليم. فلا يمكن بناء دولة اجتماعية متماسكة في ظل استمرار التفاوت في جودة التعليم بين المجالات والفئات، لأن المدرسة العمومية ليست مجرد مرفق لتقديم خدمة تربوية، بل هي إحدى أهم مؤسسات إعادة توزيع الفرص وتحقيق الحركية الاجتماعية. وحين تتراجع قدرتها على أداء هذه الوظيفة، يصبح الأصل الاجتماعي للأسرة أكثر تأثيرا في تحديد مستقبل أبنائها، وتتسع المسافة بين مبدأ تكافؤ الفرص وواقع الولوج إليها.

ولعل ما يلفت الانتباه في تقييم صندوق النقد الدولي هو أن الإشكال لا يرتبط دائما بمستوى الموارد المرصودة، بقدر ما يرتبط أيضا بكفاءة استخدامها، وبقدرة المؤسسات على تحويل الاعتمادات إلى خدمات ونتائج. فالموارد المالية، مهما ارتفعت، لا تنتج تلقائيا عدالة اجتماعية إذا لم تسندها حكامة فعالة، وتدبير ناجع، وربط واضح بين الإنفاق العمومي والمردودية الاجتماعية.

ومن زاوية أخرى، لا يمكن فصل سؤال الدولة الاجتماعية عن طبيعة النموذج الاقتصادي الذي تتحرك داخله. فالتشغيل المستقر، والأجور القادرة على مواكبة تكاليف المعيشة، والحماية من تقلبات السوق، ليست ملفات قطاعية منفصلة عن المشروع الاجتماعي، بل تمثل شروطا أساسية لاستدامته. ولا يمكن للدولة أن تعوض إلى ما لا نهاية ضعف الدخل أو هشاشة التشغيل عبر الدعم والتحويلات، لأن الاستدامة الاجتماعية تقتضي توسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص الشغل اللائق وتحسين توزيع ثمار النمو.

إن النمو الاقتصادي لا يكتسب قيمته الاجتماعية بمجرد تسجيل نسب إيجابية في المؤشرات الماكرو اقتصادية، وإنما بقدرته على تحسين شروط عيش المواطنين، وتوسيع الطبقة الوسطى، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. فالتنمية التي لا يشعر المواطن بأثرها في قدرته الشرائية، وفي فرص أبنائه، وفي جودة الخدمات التي يتلقاها، تظل تنمية محدودة العائد الاجتماعي، حتى وإن حققت مؤشرات مشجعة على مستوى الاستثمار والإنتاج.

وهذا لا يعني التقليل من أهمية الاستقرار المالي أو التوازنات الماكرو اقتصادية، فالدولة الاجتماعية تحتاج بدورها إلى قاعدة اقتصادية منتجة وموارد مستدامة. لكن الإشكال يبدأ حين تتحول المحافظة على التوازنات إلى غاية قائمة بذاتها، بدلا من اعتبارها وسيلة لتمويل التنمية وتحقيق الإنصاف. فالمعادلة ليست بين اقتصاد قوي وعدالة اجتماعية، وإنما في كيفية جعل القوة الاقتصادية رافعة لتوسيع العدالة، لا مجرد مؤشر منفصل عنها.

ومن هنا تبرز ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وفي ترتيب الأولويات العمومية. فليس كافيا أن تتوسع البرامج الاجتماعية إذا ظلت كلفة السكن والنقل والصحة والتعليم تثقل ميزانيات الأسر، وليس كافيا أن ترتفع الاعتمادات المرصودة لقطاعات حيوية إذا لم تنعكس على جودة الخدمات وتكافؤ الولوج إليها. كما أن الاستهداف الاجتماعي، رغم أهميته في توجيه الموارد إلى مستحقيها، ينبغي ألا يحجب النقاش الأوسع حول مسؤولية الدولة في توفير خدمات عمومية ذات جودة للجميع.

إن الرهان الحقيقي لا يكمن في الانتقال من الدعم العام إلى الدعم الموجه فحسب، بل في بناء منظومة متكاملة تجمع بين الحماية الاجتماعية والعدالة المجالية، وبين تحسين الدخل وتوسيع فرص الشغل، وبين إصلاح المرافق العمومية وتطوير آليات المحاسبة والتقييم. فالدولة الاجتماعية ليست دولة تعالج نتائج الاختلالات فقط، وإنما دولة تمتلك القدرة المؤسساتية على الحد من إنتاجها.

وفي هذا السياق، تصبح المسؤولية السياسية عن نتائج السياسات العمومية مسألة مركزية. فالحكومة لا تقيم فقط بما تعلنه من أوراش أو بما تخصصه من اعتمادات، وإنما بما تحققه من نتائج قابلة للقياس، وبمدى قدرتها على تفسير مواطن التعثر وتصحيح الاختلالات. كما أن المؤسسات المكلفة بالتنفيذ والمراقبة مطالبة بتوفير معطيات دقيقة وشفافة تسمح للرأي العام بتقييم الأثر الحقيقي للبرامج، بعيدا عن الاكتفاء بمؤشرات التسجيل والاستفادة والصرف.

إن أخطر ما يمكن أن يواجه مشروع الدولة الاجتماعية ليس فقط محدودية الموارد أو صعوبة الإصلاح، وإنما احتمال اتساع الفجوة بين الخطاب والواقع، إلى الحد الذي يفقد معه المواطن ثقته في قدرة المؤسسات على تحويل الالتزامات المعلنة إلى تحولات ملموسة. فالثقة الاجتماعية لا تبنى بالوعود وحدها، بل بالتراكم المنتظم للنتائج، وبالإحساس بأن الدولة حاضرة في حياة المواطن من خلال خدمات عادلة وفعالة، لا فقط من خلال برامج الدعم.

في نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر بالاختيار بين الاعتراف بما تحقق والتنبيه إلى ما لم يتحقق، وإنما بالقدرة على الجمع بين الأمرين في تقييم مسؤول ومستقل. فالمكتسبات تستحق التثمين، والاختلالات تستوجب النقد، والتعثرات تحتاج إلى تفسير ومحاسبة. وهذه هي الوظيفة الأساسية للنقاش العمومي في مجتمع يطمح إلى الانتقال من تدبير الحاجات الاجتماعية إلى ضمان الحقوق.

فالدولة الاجتماعية لا تقاس بما تعد به مواطنيها، ولا بما تنفقه من أموال فحسب، وإنما بما تمنحه لهم من قدرة فعلية على العيش بكرامة، وبما تضمنه لهم من فرص متكافئة، وبمدى شعورهم بأن ثمار التنمية ليست امتيازا لفئات محدودة، بل حقا مشتركا في مجتمع يسعى إلى الإنصاف.