الحكومة تعبّئ 20 مليار درهم لمواجهة تداعيات الأزمة الدولية ودعم القدرة الشرائية

الرباط/ آخر خبر

صادقت الحكومة المغربية على فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم برسم سنة 2026، بهدف تمويل إجراءات استعجالية تروم الحد من انعكاسات التوترات الدولية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.

ويأتي هذا القرار في إطار مشروع المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال اجتماع المجلس الحكومي.

وتروم هذه الاعتمادات تمويل مجموعة من التدابير الرامية إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد والخدمات الأساسية، خاصة غاز البوتان، وخدمات نقل الأشخاص والبضائع، إضافة إلى الإبقاء على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية رغم الارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والفيول والفحم.

كما تشمل الإجراءات تعبئة مخصصات احتياطية لمواجهة التداعيات المحتملة لاستمرار الأزمة الدولية، إلى جانب تغطية نفقات استثنائية مرتبطة بالظرفية الاقتصادية العالمية، وتعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الاعتمادات ستُخصص أيضاً لتنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بمواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المملكة، فضلاً عن دعم التدابير الاجتماعية والاقتصادية ذات الطابع الاستعجالي.