الأغلبية بمجلس المستشارين تشيد بتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتدعو لتسريع وتيرة الإصلاحات

الرباط / آخر خبر

أشادت مكونات الأغلبية بمجلس المستشارين بمضامين التقرير السنوي الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2024-2025، معتبرة أن ما تضمنه من معطيات ومؤشرات يعكس حجم الأوراش المفتوحة في مجالات الحكامة والحماية الاجتماعية والإصلاح المالي والتنمية الترابية.

وخلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، لمناقشة مضامين التقرير، أكدت فرق الأغلبية أهمية النتائج المسجلة في عدد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مشاريع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن التقدم المسجل في ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض يشكل “نتائج غير مسبوقة”، مشيدا بالمجهودات المبذولة لتوسيع قاعدة المستفيدين وضمان استدامة المنظومة الصحية وتوازناتها المالية.

ودعا الفريق إلى مواصلة إصلاح منظومة الاستهداف الاجتماعي، وتعزيز آليات ضبط نفقات التأمين، إلى جانب التفعيل التدريجي للوكالة الوطنية للسجلات، كما نوه بالنتائج التي حققها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة ملايين الأسر المغربية، فضلا عن المكتسبات المحققة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

من جهته، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن المؤسسات والمقاولات العمومية ساهمت بشكل أساسي في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مبرزا في المقابل الحاجة إلى تعميق الإصلاحات المرتبطة بحكامة هذه المؤسسات وتحسين مردوديتها، انسجاما مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات.

كما ثمن الفريق ما تحقق في مجالات البنيات التحتية والطرق والتعليم والصحة والتزود بالماء والكهرباء ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية، مع تسجيله استمرار بعض التفاوتات المرتبطة بتوزيع الاعتمادات وتنفيذ المشاريع بين الجهات.

أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فشدد على أن ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري يمثلان خيارا استراتيجيا لترسيخ العدالة المجالية وتحقيق التنمية المستدامة، داعيا إلى تعزيز الحكامة الترابية وإشراك مختلف الفاعلين في اتخاذ القرار التنموي.

وسجل الفريق أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أظهر حاجة المجالات الترابية إلى دينامية إصلاحية جديدة، تقوم على دعم الجهوية والحماية الاجتماعية وتقوية الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين.

بدوره، أكد فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن المعطيات الواردة في التقرير تعكس حجم المجهودات المبذولة لفك العزلة عن العالم القروي وتحسين ظروف عيش الساكنة، داعيا إلى الاستفادة من خلاصات المجلس الأعلى للحسابات لتجاوز اختلالات الحكامة وتحسين نجاعة البرامج التنموية.

وفي السياق ذاته، اعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن إصلاح المالية العمومية أصبح توجها استراتيجيا لتحديث الإدارة وتعزيز فعالية الأداء العمومي، مشيرا إلى أهمية الملاحظات التي تضمنها التقرير بخصوص الإصلاح الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي والإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل.

كما أشاد الفريق بالمجهودات المبذولة للحفاظ على التوازنات المالية ومواصلة تمويل الأوراش الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية والمناخية الدولية، منوها بخطوات تحديث الإدارة الجبائية والجمارك ودورها في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.