احتقان في الرحامنة بسبب امتيازات برلماني نافذ على حساب الفلاحين البسطاء

تصاعدت حالة الغضب بين فلاحي إقليم الرحامنة بعد اكتشافهم الترخيص لنائب برلماني نافذ بزراعة أكثر من 200 هكتار من الصبار، في حين حُرموا هم من الاستفادة بزراعة جماعية لمساحة لا تتجاوز 5 هكتارات.

ووفق مصادر موثوقة، فوجئ الفلاحون بتخصيص 50 هكتاراً من أراضي الأملاك المخزنية بجماعة “بورّوس” لصالح البرلماني الاستقلالي، إلى جانب حوالي 150 هكتاراً أخرى بجماعة “الجبيلات”، والتي تعود ملكيتها إليه وأفراد من عائلته. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الفلاحة عن مشروع زراعة أصناف جديدة من الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، مشددة على أن الحد الأقصى لكل فلاح هو 5 هكتارات.

غير أن المندوبية الإقليمية للفلاحة اعتمدت سياسة الكيل بمكيالين، حيث منعت صغار الفلاحين من المشاركة في المشروع بدعوى أن الإجراءات لم تُطلق بعد، بينما حصل البرلماني على الترخيص وبدأ فعلياً في غرس الصبار بنفس المنطقة.

هذه القرارات أثارت استياءً واسعاً بين المزارعين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء انتشار الحشرة القرمزية، وكانوا يعلقون آمالاً على هذا المشروع لإنعاش المنطقة اقتصاديًا. إلا أن منح الامتيازات لفئة نافذة وحرمان البسطاء دفعهم للتلويح بالتصعيد، خصوصاً مع ارتباط البرلماني بوزير نافذ يزيد من تعقيد القضية ويطرح أسئلة حول العدالة في توزيع المشاريع التنموية.