إشادة إفريقية بإعلان الرباط لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة

آخر خبر

سلطت الجمعية الإفريقية للتنمية الضوء، خلال أشغال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، على أهمية «إعلان الرباط بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المتمحور حول الطفل»، معتبرة أنه يقدم إسهاما إفريقيا في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الأطفال من تداعيات النزاعات المسلحة.

وقال عبد القادر الفيلالي، في مداخلة باسم المنظمة غير الحكومية، إن الإعلان الذي اعتمد في 20 نونبر 2025 وساندته أكثر من 40 دولة إفريقية، يضع حماية الأطفال والوقاية من تجنيدهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام في صلب الاستجابة الجماعية لظاهرة استغلال الأطفال من قبل الجماعات المسلحة والميليشيات.

وأوضح الفيلالي، خلال المناقشة العامة في إطار البند الخامس من جدول الأعمال، أن التصور الذي جاء به إعلان الرباط من شأنه أن يعزز آليات التتبع والمساءلة وتبادل التعاون على المستوى الدولي، مع التركيز على إعادة تأهيل الأطفال الذين تضرروا بشكل مباشر من النزاعات وتهيئة الظروف الملائمة لإدماجهم مجددا داخل أسرهم ومجتمعاتهم.

وأشار إلى أن المبادرة الإفريقية لم تظل محصورة في الإطار القاري، بل وجدت امتدادا لها ضمن المسار المؤسساتي للأمم المتحدة، من خلال وثيقة مشتركة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن تتعلق بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

وفي السياق ذاته، ذكرت الجمعية الإفريقية للتنمية بمرحلة التوقيع على الاتفاقية الإفريقية المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والتي تم إطلاقها خلال حفل احتضنته البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له إلى البناء على الدينامية التي أطلقها إعلان الرباط، من خلال توسيع التعاون مع المؤسسات والجهات الفاعلة على المستويين الإقليمي والوطني، وتعزيز الدراسات والأبحاث الميدانية، إلى جانب اعتماد تدابير وقائية تستند إلى المعطيات والأدلة.

وأكدت الجمعية أن مواجهة ظاهرة تجنيد الأطفال تقتضي الانتقال من الاكتفاء برصد وتوثيق الانتهاكات إلى معالجة الظروف والعوامل التي تجعل الأطفال عرضة للتجنيد والاستغلال، مع تعزيز إجراءات الحماية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة.

كما شددت على ضرورة توفير مسارات آمنة ومستدامة للأطفال المتضررين من النزاعات، بما يسمح لهم بالعودة إلى أسرهم ومجتمعاتهم وإعادة بناء حياتهم في ظروف تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.