إسبانيا تتحرك لتسريع إعادة مهاجري سبتة إلى المغرب بعد موجة يوليوز

آخر خبر

تتجه الحكومة الإسبانية إلى اعتماد مرسوم بقانون استثنائي يرمي إلى تسريع المساطر المرتبطة بإعادة المهاجرين الموجودين بمدينة سبتة إلى المغرب، وذلك على خلفية موجة الدخول الجماعي التي عرفتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.

ووفق المعطيات المتداولة في وسائل إعلام إسبانية، لا يزال مشروع المرسوم قيد الإعداد، وسط مساعٍ لعرضه على مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل. ويرتقب أن يتضمن تدابير تستهدف تقليص الآجال المرتبطة بالإجراءات الإدارية والقضائية في عدد من ملفات الهجرة وطلبات الحماية الدولية.

وتهم التدابير المقترحة، بحسب المصادر ذاتها، الأشخاص الذين دخلوا سبتة بصورة غير نظامية، ولم يتبين بعد دراسة وضعياتهم القانونية توفرهم على أساس قانوني يتيح لهم البقاء داخل الأراضي الإسبانية، وذلك بعد استكمال إجراءات تحديد الهوية والفحص القانوني لكل حالة.

كما يتضمن المشروع، وفق المعطيات المتاحة، مقترحات لتسريع البت في طلبات اللجوء المقدمة داخل سبتة، من خلال اختصار بعض مراحل المسطرة، إلى جانب تقليص آجال الطعون القضائية ضد قرارات رفض طلبات الحماية الدولية في حالات محددة.

ويأتي هذا التحرك في سياق تدابير سبق أن اتخذتها السلطات الإسبانية للتعامل مع تداعيات موجة الدخول التي شهدتها سبتة خلال يوليوز، بعدما أعلنت الحكومة في أواخر غشت اعتبار الوضع في المدينة ذا أهمية بالنسبة للأمن الوطني، على أن يستمر هذا الإجراء إلى غاية 31 دجنبر 2026.

وكانت السلطات الإسبانية قد رفعت من إمكانياتها البشرية واللوجستية المكلفة بتحديد هويات الوافدين ودراسة ملفاتهم، بالتوازي مع تعزيز الموارد المخصصة لمعالجة طلبات الحماية الدولية، مع التأكيد على إخضاع كل طلب لدراسة فردية وفق القواعد القانونية الإسبانية والأوروبية والدولية.

وفي بداية شتنبر، أعلن وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية الإسباني أنخيل فيكتور توريس أن 4516 شخصاً عادوا طوعاً إلى المغرب منذ 10 غشت، فيما تم إبعاد 278 شخصاً، بالتزامن مع مواصلة السلطات تعزيز قدرات الإيواء واستكمال الإجراءات القانونية.

ومن المرتقب أن يخضع مشروع المرسوم لمزيد من المراجعة قبل اعتماده، فيما تبقى أي إجراءات تهدف إلى اختصار آجال اللجوء أو الإعادة مرتبطة بضرورة احترام الضمانات القانونية المنصوص عليها في التشريع الإسباني والقانون الأوروبي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.