مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
آخر خبر
يتجه سوق اللحوم الحمراء بالمغرب نحو اعتماد قواعد أكثر وضوحاً في عرض المنتجات وأسعارها، بعدما ألزمت الحكومة الجزارين بالكشف عن مصدر اللحوم المعروضة للبيع، والتمييز بين المنتوج المحلي والمستورد، إلى جانب إشهار الأثمنة، في خطوة أثارت ارتياح مهنيين اعتبروها مدخلاً لتعزيز الشفافية والحد من بعض الممارسات التجارية.
ويرى فاعلون في القطاع أن أهمية القرار تتجاوز مجرد وضع الأسعار أمام الزبائن، إذ من شأنه تمكين المستهلك من معرفة طبيعة اللحوم التي يشتريها ومصدرها، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية وتداخل المنتوج المحلي والمستورد داخل الأسواق.
وفي هذا السياق، اعتبر جمال فرحان، الكاتب الإقليمي لقطاع نقل اللحوم وتجار اللحوم بالتقسيط، أن اعتماد هذه الإجراءات يستجيب لمطلب سبق أن رفعه المهنيون إلى الجهات الوصية عبر مذكرات متعددة، مؤكداً أن توضيح مصدر اللحوم سيحد من حالات الخلط بين المنتجات المختلفة.
وأوضح فرحان أن بعض الممارسات التجارية كانت تتيح بيع اللحوم المستوردة بأثمنة اللحوم المحلية، في ظل صعوبة التمييز بينهما بالنسبة إلى المستهلك، معتبراً أن إلزام الباعة بالإفصاح عن المصدر من شأنه أن يسهم في تصحيح هذا الوضع والمساعدة على خفض أسعار اللحوم المستوردة.
ودعا المتحدث إلى مواكبة القرار بمراقبة ميدانية منتظمة، لضمان احترام الجزارين لمقتضياته، وتمكين المستهلكين من الاطلاع على معلومات دقيقة بشأن المنتجات المعروضة للبيع.
من جهته، اعتبر محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن ربط أسعار اللحوم بمصدرها يشكل خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق، بالنظر إلى اختلاف كلفة المنتجات المحلية والمستوردة وانعكاس ذلك على أسعار البيع بالجملة والتقسيط.
وأكد الذهبي أن إشهار الأسعار وتحديد منشأ اللحوم يمنح المستهلك إمكانية الاختيار على أساس معلومات واضحة، ويحد من الالتباس بشأن طبيعة المنتوج الذي يعرض عليه داخل محلات الجزارة.
وتأتي هذه الإجراءات عقب توجيه تعليمات مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الاقتصادي ووزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، إلى المصالح المختصة على مستوى العمالات والأقاليم، من أجل إلزام باعة اللحوم الحمراء بإظهار الأسعار والإفصاح عن مصدرها.
وبحسب الدورية المشتركة الموجهة إلى الولاة والعمال ومندوبي الصناعة والتجارة والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، إلى جانب مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يتعين على الجزارين توضيح ما إذا كانت اللحوم المعروضة محلية أو مستوردة، مع إشهار أثمنتها بشكل واضح.
ورغم الترحيب المهني بهذه الخطوة، فإن انعكاسها على الأسعار يظل مرتبطاً بمدى الالتزام بتطبيقها وفعالية المراقبة، إذ إن توضيح مصدر اللحوم وتعزيز شفافية البيع لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار بصورة تلقائية، لكنه يوفر للمستهلك معطيات أوضح لاتخاذ قرار الشراء.
