وهبي يقدم مشروع قانون المحاماة: تسهيلات للمحامين الجدد ومقتضيات جديدة لتنظيم المهنة

متابعة / محمد بنموسى

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدا أن إعداد هذا النص جاء في إطار مقاربة تشاركية شملت مختلف الهيئات المهنية والجهات المعنية.

وأوضح وهبي أن الوزارة باشرت حوارا مسؤولا مع الهيئات التمثيلية للمحامين، حيث تم الاستماع إلى تصوراتها ومقترحاتها بهدف بلورة مشروع يستجيب لتطلعات المهنيين ويواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة.

ويروم المشروع، بحسب الوزير، توفير الإمكانات اللازمة لتسهيل مزاولة المهنة، خاصة بالنسبة للمحامين الجدد، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمامهم من خلال الانفتاح على المحامين الأجانب وتعزيز فرص التعاون المهني.

ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها النص، التنصيص لأول مرة على إلزامية توفر المحامي على تكليف مكتوب من موكله، وذلك لضبط العلاقة بين الطرفين وتفادي الإشكالات المرتبطة بإثبات النيابة.

كما نص المشروع على إلزامية ارتداء البذلة المهنية أثناء الحضور أمام الهيئات القضائية أو التأديبية، في خطوة تروم الحد من ظاهرة انتحال صفة محام وتعزيز الانضباط داخل فضاءات العدالة.

وفي ما يخص مسطرة الشكايات، أوجب المشروع على النقيب اتخاذ قرار معلل بشأن الشكايات الموجهة ضد المحامين داخل أجل شهر واحد، مع منح الوكيل العام للملك حق الطعن في هذه القرارات أمام مجلس الهيئة.

وتفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، تضمن المشروع مقتضى يقضي بحصر مدة ولاية النقيب في فترة واحدة غير قابلة للتجديد، بما يعزز مبادئ الحكامة والتداول على المسؤولية داخل الهيئات المهنية.