وضعية المرأة المغربية على ضوء منهاج عمل بيجين أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق تقدم بها الطالب الباحث انس سعدون

 بتاريخ 28/07/2017 أسدل الستار على السنة الجامعية بكلية الحقوق بطنجة بمناقشة أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الطالب الباحث أنس سعدون العضو النشيط في نادي قضاة المغرب، والعضو المؤسس للمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية.

مشروع الأطروحة التي استغرقت مدة إعدادها ما يناهز عشر سنوات من البحث الجاد تمحورت حول موضوع “وضعية المرأة المغربية على ضوء منهاج عمل بيجين”، تحت إشراف نائب عميد كلية الحقوق بطنجة الدكتور عبد الخالق أحمدون، وقد ضمت لجنة المناقشة أيضا كلا من الدكتور محمد الكشبور أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وأحد أقطاب قانون الأسرة والقانون المدني بالمغرب، فضلا عن الدكتورة وداد العيدوني أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، وعضوة في المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة،  إلى جانب عضوية كل من الدكتور عبد الله أشركي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، والدكتور أحمد الجباري الأستاذ المؤهل بنفس الكلية .

أطوار المناقشة التي استمرت إلى وقت متأخر من الليل شهدت حضور مسؤولين قضائيين وقيادات بارزة في نادي قضاة المغرب وعدد كبير من القضاة والمحامين والباحثين وفاعلين من المجتمع المدني والاعلام ، وقد قررت اللجنة العلمية بعد المداولة، قبول الأطروحة شكلا، وفي الموضوع منح الباحث أنس سعدون لقب دكتور في الحقوق، مع تنويه خاص بالأطروحة.

وفيما يلي تقرير بأهم ما جاء في العرض الذي قدمه الباحث أمام اللجنة العلمية.

أهمية الموضوع :

يعتبر الحديث عن الوضع الحقوقي للمرأة المغربية من المواضيع شديدة الحساسية التي تحظى باهتمام كبير ومتزايد من طرف جميع المهتمين بمجالات حقوق الانسان عامة، وقضايا المرأة والنوع الاجتماعي والتنمية على وجه الخصوص، ومرد هذا الاهتمام الدور الذي تلعبه المرأة في الأسرة التي تبقى النواة الأولى في تكوين المجتمعات، وفي الحياة العامة باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المطلوبة.

والاهتمام بقضية المرأة ليس وليد اللحظة الراهنة على المستوى الوطني، بل يعتبر قضية ذات أبعاد دولية إذ لا يمكن إغفال الأدوار التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة في وقت مبكر من أجل تسليط الضوء على معاناة النساء، وهي معاناة تمثلت في سيادة الفقر والتهميش والهشاشة والتمييز والاستغلال والعنف وغيرها من المعوقات التي تلقي بثقلها بالأساس على االفئة بشكل يؤدي لتأنيث هذه المظاهر السلبية، التي تحد من مشاركة النساء لأسباب متعددة يختلط فيها البعد التاريخي للموضوع بأبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وأخرى بنيوية معقدة.

وقد شكلت قضية المرأة محورا لاهتمام منظمة الأمم المتحدة من خلال عدد من الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها ، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصارا بالسيداو، وكذا من خلال عدد من المؤتمرات الدولية وفي مقدمتها المؤتمر الدولي الرابع للمرأة الذي انعقد ببيجين والذي اعتبر مناسبة هامة من أجل رصد الاستراتيجيات وتحديد مجالات الاهتمام ذات الأولوية الكفيلة بتمكين المرأة والنهوض بأوضاعها ، وتشخيص المعوقات التي تواجه المجهودات المبذولة في هذا المجال.

وبالمغرب فإن قضية المرأة مثلت إحدى القضايا الهامة التي طرحت وبإلحاح سواء خلال فترة الحماية أو بعد حصول المغرب على استقلاله، على غرار باقي البلدان العربية والإسلامية حيث يثار موضوع تمكين المرأة في علاقته مع المعايير الدولية، إذ أن وجود عدة مؤشرات مقلقة تخص وضع النساء يطرح سؤال ضرورة ادماجهن في التنمية ، الشيء الذي يثير إشكال نموذج التنمية الكفيل بالنهوض بأوضاع المرأة وما اذا كان رهينا بالحفاظ على المعطى الوطني القائم على أساس الخصوصيات المحلية، أو يتطلب أيضا الانفتاح على المعطى الدولي، وذلك بالاستفادة من توصيات المؤتمرات والاتفاقيات الدولية وما تمخضت عنه من معايير كونية.

أهداف اختيار الموضوع :

إن اختيار موضوع «وضعية المرأة المغربية على ضوء منهاج عمل بيجين»، لم يكن اختيارا عشوائيا، بل هو نابع من الاهتمام الكبير الذي أصبحت توليه برامج التنمية في كل دول العالم لدور المرأة، ولإشراكها في كل مشروع تنموي باعتبارها تمثل نصف المجتمعات. فالمطالبة بدمج المرأة في عملية التنمية، والنهوض بأوضاعها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا تعني جعل وضعية المرأة في إطارها الحقيقي فقط، وإنما تعني جعل المجتمع ككل في وضعه العادي والطبيعي.

كما أن التركيز على المؤتمر الدولي الرابع المنعقد بيجين، يجد تبريره في كونه يعتبر محطة بارزة في تطور حقوق المرأة، إذ يعكس الإهتمام الدولي بضرورة الالتفات إلى مشاكل النساء في العالم، وهو ما يظهر من خلال منهاج العمل الذي تبناه المؤتمر، وصادقت عليه معظم الدول، كما أنه أصبح اليوم الإطار المرجعي الذي ينظم حركة حقوق المرأة، بفضل الآليات الهامة التي قام بوضعها لضمان تنفيذ التوصيات التي خرج بها خاصة على مستوى الربط بينه وبين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من جهة وأهداف الألفية للتنمية من جهة أخرى.

ومن  الدوافع الخاصة التي كانت وراء اختيار هذا الموضوع أيضا:

• الإيمان الراسخ بقضية المرأة باعتبارها قضية إنسانية؛ لا ترتبط بنوع اجتماعي محدد بقدر ما ترتبط بقضية مبدأ واعتقاد راسخ بأن المرأة شقيقة الرجل. وبالتالي محاولة الخروج من الصورة النمطية السائدة داخل مجال الجامعة والتي دأبت على حصر مجال الاهتمام بالبحث في قضايا تمكين المرأة على الباحثات الإناث بشكل كاد يؤدي إلى تأنيث مجال البحث في هذا الموضوع.

• الرغبة في تسليط الضوء على المشاكل التي تواجه النساء، وخاصة في المغرب، وهو نموذج لبلد إسلامي، منفتح على قيم الحداثة والتطور، ومتشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا؛ فحالة المغرب تبقى حالة نموذجية للدول والثقافات التي يطرح فيها بالحاح سؤال الملاءمة بين المعايير الدولية في بعدها الكوني، والخصوصيات الوطنية في بعدها المحلي.

• التعريف بالتطور الذي عرفته حقوق المرأة، في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية؛ وآفاق تنزيل المعايير الدولية على الصعيد الداخلي و دراسة إمكانية التوفيق بين حقوق المرأة الواردة في المواثيق الدولية، وأحكام الشريعة الإسلامية؛

• الوقوف على مدى نجاعة الإستراتيجيات الوطنية المرصودة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية.

• الصعوبات التي واجهت البحث :

وقد واجهت هذا البحث العديد من الصعوبات، يمكن إجمالها فيما يلي:

اتساع مجال البحث، وكثرة المواضيع والإشكالات المتعددة والمختلفة التي يطرحها.

* صعوبة حصر وتحديد نطاق البحث، خاصة وأن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية تعتبر إحدى أهم مواضيع القانون الدولي العام، بينما تندرج أغلب القوانين المنظمة لمركز المرأة ضمن إطار القانون الخاص لا سيما تلك التي تشكل احدى المواضيع التي تهتم بها وحدة التكوين والبحت التي تم في اطارها اعداد هذه الدراسة؛

* قلة الكتابات التي تتصف بالموضوعية، والتي تناولت موضوع مؤتمرات الأمم المتحدة حول المرأة، وبالأخص مؤتمر بيجين، إذ أن جانبا كبيرا منها يخضع لتأثيرات سياسية وإديولوجية متنوعة، أو يكتفي بالإشارة إلى هذا المؤتمر إما سلبا أو إيجابا، دون محاولة تحليل إعلان ومنهاج العمل الذي تبناه ، أو إخضاعه للدراسة العلمية الدقيقة المجردة عن أي خلفيات أو أفكار جاهزة مسبقة.

*حساسية هذا الموضوع، إذ كثيرا ما ينظر إلى المساعي الهادفة إلى التعريف بقضايا المرأة، والدفاع عن حقوقها، والنهوض بأوضاعها في المجتمع وفي القانون، على أنها محاولات للنيل من حقوق الرجال التي اكتسبت شرعيتها عبر التاريخ، كما ينظر إلى الكتابات التي تنادي بتحقيق المساواة بين الجنسين، وملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، على أنها نوع من التقليد الأعمى للغرب

المناهج المعتمدة في البحث :

كان لا بد من الاستعانة بمناهج علمية متعددة، تكفل تناول الموضوع بشكل أكاديمي وعلمي دقيق، ومحاولة الإحاطة بكل جوانبه، وقد كان أبرزها المنهج المقارن والمنهج التحليلي.

فالمنهج المقارن يسمح بقراءة أهم المقتضيات التي جاءت بها وثيقة بيجين، على ضوء الإتفاقيات الدولية السابقة، وبيان موقف الشريعة الإسلامية منها، أما المنهج التحليلي فيساعد على تحليل عناصر هذه الوثيقة، وتحليل السياسات الوطنية والدولية المنبثقة عنها، والقيام بتقييمها، والوقوف على أهم سلبياتها وايجابياتها.

كما أن الإستعانة بالمنهجين معا تمكن من تسليط الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب للنهوض بأوضاع المرأة، وتمكينها من كل الحقوق التي أقرتها الشريعة الاسلامية، وتبنتها المواثيق الدولية.

إشكالية الموضوع :

أما الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع  فتتمثل في مظاهر وحدود إمكانية ملاءمة التشريعات وبرامج واستراتيجيات التنمية الوطنية مع المواثيق الدولية، وبالأخص منهاج عمل مؤتمر بيجين، كنموذج لتمكين المرأة،  تسهر منظمة الأمم المتحدة على محاولة نشره وتعميمه في جميع أنحاء العالم، من خلال الإستعانة بآليات متعددة. فإذا كان المغرب على غرار معظم الدول العربية والإسلامية، والدول النامية يبذل جهودا كبيرة لملاءمة منظومته القانونية مع المعايير الدولية، فإن تطور هذه المواثيق وتبنيها لمجموعة من الأفكار والقيم المتنافية مع المقومات الدينية والحضارية –أحيانا- للمجتمعات المسلمة يطرح أيضا إشكالية حقوق المرأة بين المعايير والمبادئ الكونية والخصوصيات الوطنية.

ان اعلان بيجين ومنهاج عمله يعد في جوهره التزاما سياسيا رفيع المستوى بشأن التعاون في مجال تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها، وتقع على الدول مسؤولية سياسية تتمثل في ضرورة العمل على انجاح سبل تنفيذه، ووسيلتها في ذلك الاستراتيجيات التي ترصدها لتحقيق الأهداف الموضوعة، مع الاستفادة من الدعم في إطار التعاون الدولي الذي يكفل اعمال ودعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المحلية السليمة، في اطار عمليات للتقييم والمراقبة. أما الاتفاقيات الدولية فهي الأداة القانونية التي تضمن تنفيذ النتائج التقنية التي وصلت إليها أبحاث الهيئات المتخصصة من أجل تحسين التشريعات الوطنية.

وفي هذا السياق تركز جهود الحكومات على ملاءمة تشريعاتها وسياساتها العمومية مع المعايير الدولية وهو ما يطرح السؤال التالي : ماذا نعني بالملاءمة ؟ ما هي مستلزماتها ؟ ما هي حصيلة المجهودات المبذولة من أجل تفعيلها ؟ كيف يمكن التأصيل للإشكالات والمعوقات التي تحول دون تحقيقيها ؟ ألا تحتاج الملاءمة باعتبارها تقنية إلى مقتربات شمولية لرصد وضمان الثقافة الحقوقية بالمغرب؟ وما هي آليات ومرتكزات وضمانات الممارسة العملية لملاءمة وضع المرأة المغربية مع الاتفاقيات الدولية خاصة تلك المرتبطة بتطبيق منهاج عمل بيجين بوصفه خطة عمل عام وشمولي للارتقاء بوضعية النساء بالمغرب ؟ ما هي الآليات الوطنية المرصودة لتحقيق الملاءمة وأي دور للسلطة القضائية باعتبارها الضامن لحقوق وحريات المواطنين في تحقيق الملاءمة ولا سيما على مستوى اقرار احدى أهم مقوماتها من خلال مبدأ المساواة وحظر التمييز ؟ ما هي المكانة القانونية للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان عموما –وحقوق المرأة على وجه الخصوص-في ضوء علاقتها بالقانون الداخلي ؟ وما هي توجهات الاجتهادات الفقهية والقضائية المعاصرة في الدفع بملاءمة الاتفاقيات الدولية مع التشريع الداخلي؟ ما هي الآفاق الجديدة التي فتحها دستور 2011 للسياسات والبرامج الهادفة إلى ملاءمة التشريعات والإجراءات الكفيلة بتمكين المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها ؟ هل يمكن الحديث عن حصيلة حققتها المملكة المغربية في مجال ملاءمة الوضع الحقوقي لنساء المغرب مع المعايير الدولية؟ وماذا عن الاكراهات التي لا تزال تواجهها في هذا الصدد؟

• سابعا – خطة البحث :

وعلى ضوء ما سبق تم تناول هذا الموضوع وفق المنهجية التالية:

• الباب الأول : حصيلة الملاءمة مع منهاج عمل بيجين ؛

• الباب الثاني : حدود وآفاق الملاءمة مع منهاج عمل بيجين.

خلاصات البحث

ان قضية تمكين المرأة ما تزال تحتل موقعا متقدما بين أولويات المجتمع الدولي، وتعتبر في الوقت الراهن من القضايا التي لا تزال تثير الكثير من الجدل بين الثقافات المختلفة، بل وحتى داخل التيارات الثقافية المتباينة في المجتمع الواحد، ولعل السبب يكمن في تزايد الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الانسان وموجات التحرر الفكري والسياسي التي يشهدها العالم في ظل تنامي تيار العولمة وما صاحب ذلك من تحولات هيكلية في السياسات الاجتماعية والاقتصادية أسهمت في خلق فرص وتحديات جديدة أمام المرأة.

ولقد تم اعادة طرح قضية المرأة من جديد مع نسمات الربيع العربي التي هبت على عدد من بلدان المنطقة والتي كان يفترض أن تحمل تغييرا ايجابيا من شأنه أن يسهم في تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين واذكاء الجوانب الحمائية للنساء ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف الذي تستهدفهن، إلا أن هذا الربيع الموعود حل بنتائج معكوسة إذ تحول إلى خريف كاد يعصف بكل المكتسبات التي حققتها المرأة في عدد من بلدان المنطقة العربية لاسيما مع تنامي موجة التطرف والعنف وغياب الاستقرار الأمني وتنامي ازمة اللاجئين.

وإذا كان المغرب قد استطاع أن ينأى بنفسه عن الاضطرابات التي عرفتها المنطقة بفضل تضافر جهود كل قوى الاصلاح والفاعلين الأساسيين في حماية المكتسبات الديمقراطية التي تحققت، مما مهد لانتقال آمن نحو مزيد من تكريس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان فإن المرأة المغربية لم تشكل استثناء بين مثيلاتها من نساء العالم، فالتحديات التي تواجهها في ظل الفترة الراهنة تعد جزء من التحديات التي تواجه المرأة على المستوى الدولي، وان كانت لها خصوصياتها النابعة من تراثها الثقافي والحضاري وخصائص الواقع المغربي. ويبقى أهم مكتسب حققته المرأة المغربية هو التراكم الحقوقي الذي تم تكوينه على مدى عقود بفضل مساهمة المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية والفكرية من جهة وكذا الحكومة المغربية. فحصيلة كفاح المرأة المغربية من أجل اقرار مبدأ المساواة بينها وبين زميلها الرجل، وتعزيز النصوص الحمائية لها، وتمكينها .. هي حصيلة جهود سنوات من العمل الشاق والمضني الذي لم يستهدف فقط التشريعات أو السياسات العمومية وإنما حاول ان يستهدف بالتغيير بعض العادات والمواقف والصور النمطية السلبية المناهضة لمبدأ المساواة ولحق المرأة المغربية في ادماجها في التنمية.

وكان من أبرز النتائج التي حققتها المرأة المغربية تغيير الموقف الرسمي والشعبي من المعايير الدولية التي ظلت وإلى وقت قريب ينظر إليها كنتاج غربي وغريب عن بنية المجتمع المغربي، خاصة إذا تعلق الأمر بمعايير تهم قضية المرأة كملف شائك، يختلط فيه البعد الوطني بالبعد الدولي، وهكذا تم الانتقال للاشتغال على ملف ملاءمة الوضع الحقوقي للمرأة المغربية من مرحلة التنظير إلى الممارسة، فلم يعد الاهتمام بهذا الموضوع محصورا في الجامعات والمعاهد ومراكز الدراسات المهتمة بالمرأة أو بحقوق الإنسان ، وإنما أضحى الأمر يتعلق بسياسة دولة وحكومة تحدد الأهداف وتضع الاستراتيجيات الكفيلة بملاءمة التشريعات الداخلية مع المعايير الدولية وذلك بتنسيق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وهكذا اشتغل المغرب بشكل جاد ومسؤول على ملف المرأة من خلال الحضور في كل المؤتمرات الدولية المهتمة بالموضوع وعلى رأسها المؤتمر الدولي الرابع المنعقد ببيجين كما استكمل ورش المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الملحق بها، بل وانخرط في سحب التحفظات التي سبق وأن سجلها على بعض بنود الاتفاقية، ودأب على رفع التقارير الأولية وكذا الدورية بخصوص اعمال المعايير الكونية مما يؤكد وجود ارادة سياسية قوية وواضحة، ووجود حصيلة هامة في مجال اعمال ورش ملاءمة الوضع الحقوقي للمرأة المغربية مع المعايير الدولية. وهي حصيلة تمثلت بالأساس في التغييرات المتلاحقة التي همت عدد من التشريعات والتي توجت بالتعديل الدستوري الأخير، فدستور 2011 فتح آفاقا جديدة لورش ملاءمة القوانين الداخلية مع المعايير الدولية لحقوق الانسان خاصة بعدما حسم الجدل في إشكالية لطالما أرقت فكر الفقه والقضاء، وهي المتعلقة بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، كما أن نفس الدستور أسهم في اعطاء دفعة قوية للجهود الرامية إلى دعم المناصفة ومحاربة التمييز بين الجنسين من خلال تنصيصه على احداث آليات مؤسساتية تعنى بهذا الجانب، ويبقى الرهان خلال المرحلة القادمة منصبا على تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة في شكل قوانين ضامنة لمبدأ المساواة بين الجنسين الذي ينبغي أن يتحول من مجرد شعار مرفوع من قبل الدولة ومختلف القوى الحية المطالبة بالاصلاح، إلى واقع وممارسة تجسده الآليات المؤسساتية والإستراتيجية والتشريعات والممارسات بل والعقليات الموكول اليها القيام بمهمة إدارة الشؤون العامة، فتمكين المرأة والنهوض بواقع المساواة ينبغي أن يتحول إلى ثقافة مجتمعية ينخرط فيها الجميع لأن ثمار ذلك سيعم الجميع.

وإذا كان المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال النهوض بوضعية المرأة ، وأضحى يشكل نموذجا يحتذى به على مستوى بلدان المنطقة، نموذج بلد حاول التوفيق بين خصوصياته الحضارية والثقافية وبين نماذج التنمية المعتمدة من طرف المنظمات الدولية، فإن ذلك لا يعني أبدا امكانية الركون الى النتائج المحققة فقط وانما لا بد من العمل على تطويرها. فرغم ما تم تحقيقه على مستوى تعزيز موقع المرأة المغربية من السياسات العمومية ووجود نوع من التقدم الكمي في بناء قدرات المرأة المغربية من خلال تضاعف معدلات معرفة النساء بالقراءة والكتابة، وارتفاع معدلات التحاق الفتيات بصفوف التمدرس، وتراجع معدلات وفيات الأمهات والأطفال عند الانجاب ، فإن ذلك لم يسهم بشكل كبير أو ملموس في تعديل المواقف والمعايير الاجتماعية المنجزة ضد المرأة والتي تشدد على نحو حصري على الدور الانجابي وتعمق من فرص اللامساواة بينها وبين الرجل في شتى نواحي الحياة. فالصور النمطية والأفكار المسبقة ذات الصلة بالنوع الاجتماعي تبقى أهم الآليات التي تستغل لإضفاء الشرعية على مختلف أشكال التمييز والعنف الذي يستهدف المرأة، لكونها امرأة، لذا يتعين على الدولة الاستمرار في الاشتغال على هذا الجانب باتخاذ كافة التدابير الزجرية والتحفيزية والاجراءات الكفيلة بتغيير هذه الصور النمطية وغيرها من ممارسات قائمة على فكرة دونية المرأة أو وجود أدوار نمطية ثابتة وجامدة للنساء والرجال .

وبالرغم أيضا من أهمية الاصلاحات التشريعية التي دشنها المغرب مند انعقاد مؤتمر بيجين والتي توجت بإصدار تشريعات حملت تغييرات جريئة (صدور مدونة الأسرة، ومدونة الشغل، تعديل قانون الجنسية، والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية..،) فإن ذلك لا يمكن التعويل عليه فقط وإنما لا بد من تدعيم ورش الاصلاح التشريعي باستهداف موقع المرأة من السياسات العمومية أيضا لا سيما في القطاعات التي تحظى بالأولوية والتي اعتبرها منهاج عمل بيجين بمثابة مجالات الاهتمام الحاسمة، فلا تمكين للمرأة المغربية ولا ادماج يمكن تصوره لها في التنمية في ظل استمرار تفشي ظاهرة الأمية والتسرب المدرسي للفتيات وتأنيث الفقر واستمرار الهوة بين الجنسين من جهة، وبين العالمين القروي والحضري في الاستفادة من البنيات التحتية ، كما أنه لا يمكن الوصول إلى نتائج مرضية في سبيل النهوض بأوضاع المرأة اذا لم يتم الاهتمام أيضا بدور الاعلام كفاعل أساسي ورئيسي في تحقيق التغيير المنشود ، والاشتغال على ضرورة تجاوز الصور النمطية والمشوهة التي تنشرها وسائل الاعلام المختلفة التي لا ترى في المرأة إلا صورة ربة البيت، الكائن الجميل الذي خلق لإسعاد الرجل، والجسد الوسيط الذي يستغل أداة للترويج للسلع والمنتجات والخدمات في ظل نظام رأسمالي قائم على استهداف الربح بغض النظر عن الوسائل المعتمدة. فالنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المطلوبة يبقى أمرا رهينا بمدى الاعتراف بالإنسانية الكاملة للمرأة وأهليتها للتمتع بكل الحقوق ، على قدم المساواة مع زميلها الرجل.

وعموما وبالرغم من أنه من الصعوبة بمكان اعطاء خلاصات ونتائج نهائية لسياسات حقوقية لا زالت في طور التبلور والتشكيل والبناء والتفاعل كما هو الحال بالنسبة لقضية المرأة لا سيما إذا استحضرنا كون السياسات العمومية لا تتبلور إلا على المدى المتوسط، إلا أن ذلك لا يمنع من محاولة الخروج ببعض الملاحظات الختامية القائمة على محاولة رصد المنجزات وما تخللها من اكراهات ومعوقات حالت دون تحقيق الملاءمة المطلوبة، والآفاق الممكنة لتجاوزها، كل ذلك على ضوء انتظارات وسلوكات الفاعلين في المجال .

ان النهوض بأوضاع المرأة المغربية لن يتحقق بمجرد اقرار مساواة ميكانيكية بينها وبين الرجل، فتحويل المرأة من كائن تابع مستلب لنمظومة فكرية ومؤسسة ذكورية تحاصره قيم مزدوجة المعايير إلى انسان حر مستقل لن يتم دون اعادة النظر في المفاهيم السائدة، والوقوف عند العراقيل الايديولوجية والمنهجية التي تحول دون الاعتراف بدور المرأة ليس فقط داخل المجتمع المغربي بل داخل المجتمعات العربية والاسلامية.

و النهوض بأوضاع المرأة يتطلب الانتقال من مجرد الاكتفاء بتحديد الأهداف إلى وضع الوسائل الكفيلة بتمكين المرأة وتنمية قدراتها وبالأساس الاشتغال على نفس الوسائل التي لطالما استغلت لترسيخ دونية المرأة واستلابها وعلى رأسها النظام التعليمي الذي لا يزال ورغم كل الجهود المبذولة يسهم في انتاج نفس القيم والأنماط السلوكية المنتقدة، بل ويؤدي إلى ذات الظواهر السلبية التي لطالما أسهمت في دونية المرأة وعلى رأسها استفحال ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتزويج القاصرات.

في نفس السياق لا بد من التركيز على استهداف المجال الاعلامي بالإصلاح العميق والشامل من أجل اعادة انتاج صورة المرأة في وسائل الاعلام المختلفة وتجاوز الصورة النمطية المنتشرة عنها، والتي تحصرها في كونها مجرد وسيط تجاري أو أداة اعلانية.

وينبغي من جهة أخرى تكريس الدور الفاعل للمرأة في مؤسسات المجتمع المدني خاصة الجمعيات والنقابات والأحزاب باعتبارها قوى فاعلة بإمكانها احداث التغيير الممكن.

واقرار حقوق المرأة وتمكينها والنهوض بوضعيتها يتطلب بالإضافة إلى مراجعة النظم وتحيين التشريعات ورصد السياسات العمومية انشاء بنى أساسية وطنية تعنى بملف الملاءمة وكذا بتحقيق المناصفة، وهنا تبدو الحاجة ملحة للتعجيل بإحداث هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.

كما ينبغي مواصلة ورش الاصلاح التشريعي بدعم التطبيق الأمثل للقوانين التي لها علاقة مباشرة بالمرأة وفي مقدمتها قانون الأسرة. ومن المقترحات التي يمكن تقديمها في هذا الصدد :

• دعم تجربة قضاء الأسرة : بإنشاء  محكمة الأسرة مستقلة عوض الاكتفاء بأقسام تابعة للمحكمة الابتدائية من أجل تمكين الأسر المغربية من الضمانات التي يخولها القضاء المتخصص، مع الاهتمام بالبنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية وتوفيرها بشكل يجعلها تتلاءم مع متطلبات القضايا المعروضة وتفادي البطء، ودعم التكوين المستمر للقضاة وكافة المتدخلين في المجال، وتوفير برامج الزامية في مجال حقوق الانسان والنوع الاجتماعي.

• تقوية آلية مؤسسة الصلح وادماج الوساطة : من خلال تعميم الصلح على المستوى العملي ليشمل كل النزاعات المتعلقة بتطبيق مدونة الأسرة، ومأسسة آلية الوساطة واعتبارها مرحلة غير قضائية الزامية قبل اللجوء إلى المرحلة القضائية عملا بأفضل التجارب الدولية في هذا المجال.

• تقوية دور النيابة العامة في قضايا الأسرة : وتحويل الأدوار المنوطة بها على مستوى القانون إلى اجراءات تمارس على أرض الواقع من خلال ضمان تأهيل الموارد البشرية بها من قضاة وموظفي كتابة الضبط ، وضمان التخصص والتكوين المستمر لأعضائها.

• احداث مكاتب الارشاد والتوجيه داخل محاكم الاسرة ومراكز للإرشاد القانوني والقضائي خارج فضاءات المحاكم: ويستحسن أن تكون هذه المبادرة بشراكة بين القضاء والمجتمع المدني والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والجامعة، من أجل توفير المعلومة القانونية للمتقاضين ودعم ولوجهم اليسير للعدالة .

• مراجعة قانون الأسرة وإدخال تعديلات تستهدف تقوية القواعد الحمائية للمرأة والطفل من أهمها  وذلك من خلال :

• الغاء المادة 21 من مدونة الأسرة المتعلقة بزواج القاصرات التي تحولت الى نافذة لشرعنة تزويج الطفلات ؛

• الغاء المادة 16 من مدونة الأسرة لأنها تفتح الباب للتحايل على القانون.

• تعميم المادة 156 المتعلقة بنسب الأطفال المزدادين خلال فترة الخطبة لتشمل أيضا حالات أخرى من بينها الأطفال الناتجين عن حالات اغتصاب، أو تغرير بقاصر، أو وعد بالزواج.

• إلزام الأب البيولوجي بتحمل مسؤولية سلوكه الجنسي من خلال تحمل واجبات نفقة ابنه المولود نتيجة علاقة غير شرعية سواء كانت فسادا أو اغتصابا، إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني، وفي هذا الاطار ينبغي تقنين الاجتهاد القضائي الحديث الصادر عن محكمتي طنجة وزاكورة في سنة 2017 والذي اعترف لأول مرة بحق الطفل الطبيعي في الهوية ومعرفة أبيه البيولوجي من خلال دعوى بنوة.

• اعادة النظر في المادة 49 من المدونة بخصوص توزيع الأموال المكتسبة أتناء قيام العلاقة الزوجية ووضع الأسس لتقدير وتقييم عمل ربات البيوت كعنصر مساهم في تنمية ثروة الأسرة.

• على مستوى القانون الجنائي لا بد من التعجيل بإصدار قانون جنائي جديد يستجيب للتحولات التي طرأت على المجتمع المغربي والتي همت وضع المرأة والأسرة على حد سواء والتعجيل باصدار قانون اطار لمناهضة العنف ضد المرأة .

• على مستوى قانون الشغل تبدو الحاجة ملحة لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون العمال المنزليين الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية مع الغاء الاستثناء الذي يسمح بتشغيل الأطفال كعمال منزليين خلال فترة انتقالية.

أما على مستوى قانون الصحافة فينبغي مراعاة النوع الاجتماعي في إصلاح قانون الصحافة وعلى الخصوص حرصه على تحسين وضعيات النساء في المؤسسات الإعلامية وتوفير إمكانيات تعزيز قدرات النساء الصحافيات بما يضمن وصولهن إلى مراكز القرار داخل فضاء الإعلام ، ومحاربة الصورة النمطية السلبية للمرأة في المشهد الإعلامي.

رفقة السيدة رشيدة حليمي رئيسة المحكمة التجارية بفاس والقاضي ناصر بلعيد نائب وكيل الملك بابتدائية الرباط والقاضية مريم العباسي القاضية بابتدائية تمارة

رفقة القاضي محمد المنصوري رئيس نادي قضاة المغرب بتطوان

رفقة عدد من قضاة المحاكم الابتدائية بتطوان وطنجة وسوق أربعاء الغرب

اللجنة العلمية وتتكون من الدكتور عبد الخالق أحمدون رئيسا، وعضوية كل من د.محمد الكشبور، دة وداد العيدوني، د.أحمد الجباري، ود.عبد الله أشركي

رفقة أسرة الباحث أنس سعدون