وزير العدل: قرب تنزيل قانون العقوبات البديلة لتعزيز العدالة التصالحية..

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة سيتم قريباً، وبما يتماشى مع الآجال المحددة في النص القانوني.

وأوضح وهبي أن الحكومة قد اتخذت خطوات عملية لتسريع التنفيذ، مشيراً إلى نتائج اجتماع رفيع المستوى ترأسه رئيس الحكومة، والذي أسفر عن تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، تُعنى الأولى بالتنزيل القضائي للعقوبات البديلة، فيما تُكلف الثانية بإعداد النصوص التنظيمية اللازمة، وتختص اللجنة الثالثة باختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لتوفير الخدمات اللوجستية.

إجراءات تمهيدية وتنظيمية

كشف الوزير عن تنظيم دورات تكوينية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، لضمان استيعاب شامل لمقتضيات القانون الجديد. كما تم إنشاء مكاتب في المحاكم الابتدائية لدعم التحول الرقمي من خلال استخدام تقنيات القيد الإلكتروني. وفي خطوة لتعزيز الوعي القانوني، أعدت الوزارة دليلاً عملياً بعنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح: نحو بناء فهم قانوني مشترك”.

وأشار الوزير إلى أن القطاعات الحكومية تلقت مراسلات لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن تستوعب المحكومين بالعقوبات البديلة، مع العمل على تطوير منصة إلكترونية تسهل للقضاة اختيار المهام الاجتماعية المناسبة وفقاً لمكان إقامة المحكوم عليهم.

نحو عدالة بديلة شاملة

يهدف قانون العقوبات البديلة إلى تحديث نظام العقوبات في المغرب عبر تعزيز العدالة التصالحية. ويشمل القانون بدائل متعددة مثل:

العمل لأجل المنفعة العامة.

المراقبة الإلكترونية.

التدابير التأهيلية والعلاجية، كالعلاج النفسي أو مكافحة الإدمان.

تدابير تقييدية، مثل عدم الاقتراب من الضحايا أو الخضوع للتدريب والتكوين.

إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية تهدف إلى تقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز نهج يركز على الإصلاح والتأهيل بما يضمن تحقيق التوازن بين العقوبة وإعادة الإدماج.