وزير العدل: القانون الجنائي يعيش غربة دستورية ومجتمعية قاتلة لأنه غريب عن الدستور أو عن روح الدستور

ويقول:هناك تلكؤ في تنزيل توصيات الحوار الوطني الشامل لإصلاح منظومة العدالة، وفي مقدمة هذا الإصلاح

فاس:آخر خبر///

قال وزير العدل محمد بن عبد القادر في مداخلة له أثناء ندوة “حول الحريات الفردية في المغرب اليوم”،  في اطار النسخة الثانية من  المنتديات الاشتراكية يوم الجمعة الماضي بفاس وسط حضور كبير للمناضلين وفعاليات المجتمع المدني  ومشاركة للكاتب الأول للحزب ادريس لشكر “أن القانون الجنائي يعيش غربة دستورية ومجتمعية قاتلة لأنه غريب عن الدستور أو عن روح الدستور، من ديباجته إلى آخر فصل فيه، وغريب عن المجتمع.” مضيفا “أن الورش الذي يجب فتحه،  هو ملائمة القانون الجنائي مع مقتضيات الدستور، وهذه الملائمة ستعطينا فهما جديدا للسياسة الجنائية، لأن القانون يعاقب من يمارس التعذيب، ولو كان موظفا عموميا، ويعاقب على الاختفاء القصري، والاعتقال التعسفي، إذا يعاقب من يعتدي على الحريات.”

وأكد القيادي بحزب الاتحاد الآشتراكي في نفس المداخلة ” أنه لم تتم مراجعة القانون الجنائي إلى حد الآن، وهذا شيء طبيعي أن يكون مثل هذا النقاش، و أن يضيق صدر المجتمع والقوى الحية، لأن دستور 2011 كان مكسبا كبيرا في مجال الحريات.”

ومن وجهة نظر وزير العدل ” إن هناك تلكؤ في تنزيل توصيات الحوار الوطني الشامل لإصلاح منظومة العدالة، وفي مقدمة هذا الإصلاح : تحديث السياسة الجنائية،  وفي صلبها القانون الجنائي.” ودعى إلى “وجوب ملائمة الدستور، و إكمال مشوار إصلاح العدالة” ورفض وزير العدل فكرة “اختزال النقاش حول الحريات الفردية في نوع من الثنائيات المصطنعة، والتبسيط بين معسكر الإباحيين والمحافظين على الثوابت، والنظام العام، وتصريف هذه الثنائية المفتعلة، منبها إلى ” أنه أحيانا تواجهنا بعض الأسئلة في عدة سياقات معينة، هل أنت مع الإجهاض و الرضائية.”  و أضاف “محمد بن عبد القادر” وزير العدل في نفس السياق ” أنه مع تعقيل النقاش، ويخرج عن مع ضد من، و العودة الى التعقل وسؤال الدهشة الفلسفي، سؤال في منتهى البساطة، لكنه سؤال مؤسس لتعقيل النقاش وطرحه في سياقات مجتمعية أخرى، هل يمكن إخضاع ممارسة حريةأو حق للعقاب القانوني”. مضيفا ” أنه هذا ما يفهم في بعض الأحيان “أن القانون الجنائي يجب ان يعاقب بعض الحريات، وتبني جبهة شبابية، أو نسائية، أو متنورين، ليدافعوا عن حريات تعادل السياسة الجنائية والقانون الجنائي، مشيرا أنه يجب تفهم العلاقة بين قانون الحريات، والقانون الجنائي، وهي علاقة متشابكة متداخلة في مختلف السياقات الاجتماعية” وشدد هنا على “وجوب جعل مسألة الحريات في معادلة ثلاثية الأضلاع، الحريات والنظام العام، والسياسة الجنائية، رافضا “الخطاب المغرق في الضحالة والسطحية،  الذي يرى النظام العام بنيان راسخ ثابت ساكن لا يتحرك، وبالتالي فإن  أي ممارسة للحرية بالمعنى العمومي، هو مس بالنظام العام.

واعتبر المتحدث نفسه  هذا الخطاب يختزل النظام العام في “جانبه الديني”، علما أن مفهومه متغير باستمرار حتى داخل نفس المجتمع، مبرزا أن” النظام العام هو نظام متحرك ويجب أن نتحرك معه في السياسات الجنائية”.

 متسائلا   في ذات اللقاء الذي واكبته “آخر خبر””هل هذا النظام العام افتراضي أم مكتوب أو تمثيلي، وهل السياسة الجنائية سياسة عمومية يمكن أن تكون وقائية زجرية عقابية متغيرة مع المجتمع.”