وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد يدخل على خط ملف “صرف معاشات البرلمانيين”

آخر خبر////

بعد الإعلان عن توقف “صرف معاشات البرلمانيين”، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، “يبدو أنه وبعد أن آل تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية ، فإنه يصعب تحمل ثقله الرمزي”، وأضاف الوزير “لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات”.

وشدد الرميد، إلى” أنه تم في الآونة الأخيرة الترويج في “الفايس بوك” لسؤال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من إلقاء  سعد الدين العثماني، وتعقيب عبد الاله بن كيران، لافتا إلى أن  ذلك كان سنة 2000 ، في موضوع تقاعد الوزراء.”

وعمم الرميد، تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك”، “أن الموضوع لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة،فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها الأخ بن كيران بصفته رئيسا للحكومة تطرقت لهذا الموضوع وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة”.

وختم  الرميد قوله ، إلى أن “الأخ سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة، قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته”.