مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
آخـر خبـر ///
كشفت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بتعاون وثيق مع مصالح وزارة الداخلية، أنها باشرت منذ 11 شتنبر 2019، حملة مكثفة لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة، ولهاته الغاية، تؤخذ عينات من نقط البيع للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة.
وأوضحت وزارة الصناعة، في بلاغ لها، أن حملات المراقبة تهدف أساسا إلى” حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال شواحن وبطاريات، والتي كثيرا ما يكون لها انعكاسات وخيمة على الأُسر المغربية، و تحسيس موزعي هذه المنتوجات، بما فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية، وكذا تحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة، وإرساء أسس منافسة نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين “.
وأشارت الوزارة، أن هذه الحملة تنضاف لعمليات المراقبة الصارمة التي تهم الشواحن المستوردة، وذلك على مستوى المعابر الحدودية للمملكة، مبرزة ” أن عمليات المراقبة هاته عن استبعاد عدة شحنات، حيث تم في المجموع، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2019، استبعاد أزيد من 300.000 وحدة لا تحترم معايير المطابقة، منها شحنة تم استبعادها عند المركز الحدودي للڭرڭرات، تشتمل على 159.000 شاحن يفتقر إلى معايير المطابقة “.
وتندرج عمليات مراقبة الشواحن والبطاريات، يضيف البلاغ، التي أطلقتها السلطات العمومية في إطار تفعيل المخطط الوطني للمراقبة الذي انطلق مع مطلع سنة 2019، والذي يخص سبعة قطاعات: الأجهزة المنزلية، والأجهزة المشتغلة بالغاز، وقطع غيار السيارات، والمنتوجات الكهربائية، ولعب الاطفال، ومنتوجات النسيج والألبسة واللوازم المدرسية.
