وزارة التضامن تطلق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على مستوى عمالة الرباط

آخـر خبـر ///

خلال لقاء تم تخصيصه لسياسة حماية الطفولة بالرباط يوم 28 يناير 2020، كشفت الوزيرة المكلفة بقطاع التضامن والأسرة، الجميلة المصلى، عن إطلاق وزارتها للجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على مستوى عمالة الرباط كمجال ترابي نموذجي، في أفق أن يعمم الجهاز على المستوى الوطني.

الجهاز حسب تصريح الوزيرة، موجه نحو أطفال عمالة الرباط، الذين تصل نسبتهم إلى 27.8 من ساكنة المدينة، بينما عدد الأطفال بالمغرب يتجاوز 11 مليون طفل، بنسبة ما يعادل ثلث ساكنة البلاد.

و أوضحت المصلى أنه تم إحداث هذا الجهاز، تنفيذا لبرنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015 2025.

 و هذه الأخيرة – حسب المصلى- جعلت الجهاز من بين أهدافها الإستراتيجية الخمسة، نظرا لما توفره هذه الأجهزة من خدمات ملائمة للقرب في مجال حماية الطفولة، ضد مختلف أشكال العنف، والإساءة، والإهمال، والاستغلال.

و وصفت المصلى برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، ثمرة مجهود جماعي من خلال مشاورات انطلقت بداية 2019 مع القطاعات الحكومية، والجمعيات، و الشركاء الدوليين، وهو البرنامج الذي قدمته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في اجتماع اللجنة الوزارية للطفولة، التي تتكون من 23 قطاعا وزاريا، ومؤسستين وطنيتين، برئاسة رئيس الحكومة في 29 أبريل.

 و أضافت المصلى أن هذا الجهاز جاء بعد حث منشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2019 على إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ويتعلق المنشور بالتنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، التي ستقتصر مرحليا على بعض العمالات والأقاليم.

و أكدت جميلة المصلى على أن إطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بالرباط، هو جواب عمومي لتحقيق المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2018 والتي تتعلق أساسا بحملة « مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشارع»، وتلقت مبادرة المرصد الوطني لحقوق الطفل «الرباط مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع»، تنويها من صاحب الجلالة، هذه المبادرة التي جاءت تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الأميرة الجليلة لالة مريم، باعتبارها التنزيل النموذجي لهذه الحملة في المغرب،.

 وأشارت الوزيرة أن مجال حماية الطفولة، مجال تتقاطع فيه مجموعة متعددة من تخصصات المصالح العمومية، حسب حاجة الطفل، وحسب مسؤولية المتدخل، فالطفل الذي هو تحت تهديد خطر ما قد يحتاج إلى قاضي متخصص، طبيب، طبيب نفسي، مساعد اجتماعي، مربي، أستاذ… إلى غير ذلك من المصالح و أضافت المصلى انه بدأ تفعيل الاشتغال بالجهاز الترابي لحماية الطفولة بعمالة الرباط، من خلال توفيره للجنة إقليمية لحماية الطفولة، ومركز للمواكبة لحماية الطفولة، وخطة عمل لحماية الطفولة، بالمجال الترابي للعمالة وبرنامج للتكوين في مجال حماية الطفولة، مفعل ومنجز، ومنظومة للمعلومات تتيح للمتدخلين العموميين المعنيين، تتبع وضعية الطفل في مسار الحماية، و تأمل المصلى في أن يقدم الجهاز حصيلة مشرفة بعد تفعيله.

و أوضحت المصلى أن الوزارة رصدت آليات لأجل الاستفادة في مجال حقوق الطفل من تجارب سابقة ناجحة، سواء وطنيا أو دوليا، و الجهاز يوفر فريق عاملين اجتماعي، و متخصصين في العمل في الشارع، وذلك من خلال وضع الإسعاف الاجتماعي المتنقل للأطفال في وضعية الشارع، ووضع مسار للتكفل الصحي والنفسي لنفس الفئة من الأطفال، كل هذا لأجل إعادة دمج الأطفال في وضعية الشارع. في منظومة التربية والتكوين.

وسيتم إطلاق إسعاف الأطفال في وضعية الشارع بعد شهرين بتعاون مع سلطات الرباط حسب تصريح الوزيرة، ومدينة سلا هي التالية  في برنامج إطلاق الجهاز.

 وتضيف الوزيرة أن وزارتها ستوقع عقد شراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، من أجل تمويل ومواكبة مشروع تعزيز خدمات المركز الوطني للاستماع و الإشهار والدفاع عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال، عبر الرقم الأخضر، والمنصة الإلكترونية، وتقول الوزيرة أن هذا سيعزز آليات الرصد والتبليغ، ويتيح التعاون مع اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة، والمصالح العمومية اللاممركزة، الممثلة بها، لتوفير خدمات متكاملة، من خلال التعاون الوثيق، بين المركز الوطني للاستماع والإشعار، ومراكز المواكبة لحماية الطفولة.