وافا يدعو لحلول شاملة لمشاكل الدراجات النارية وتخفيف العبء عن المواطنين

أخر خبر
وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، دعا فيه إلى تبني مقاربة شمولية وعملية لمعالجة مشاكل قطاع الدراجات النارية، محذراً من إرهاق المواطنين بأعباء مالية إضافية نتيجة قرارات وصفها بـ”المرتجلة” خلال فترة سنة الملاءمة.

وأشار وافا إلى أن الدراجات النارية لم تعد مجرد وسيلة نقل، بل أصبحت ركائز أساسية للحياة اليومية لعدد كبير من الأسر، ومصدر دخل رئيسي لفئات واسعة، خصوصاً في المدن الكبرى مثل مراكش التي تضم أكثر من 200 ألف دراجة نارية.

وأوضح البرلماني أن أي قرار تنظيمي يمس هذا القطاع ينعكس مباشرة على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، مستذكراً الأزمات السابقة، بما فيها إشكالية الأسطوانات المعدلة، التعقيدات المرتبطة بالمصادقة التقنية، والجدل حول أجهزة قياس السرعة بعد تدخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

واستنكر وافا استمرار حالة الغموض لأكثر من ثلاث سنوات رغم الأسئلة المتكررة التي وجهها للوزارة، واصفاً فرض معايير جديدة مقابل استمرار استيراد الدراجات بشكل قانوني بأنه “مفارقة صارخة”، متسائلاً: “إذا كانت هذه المركبات غير مطابقة، فلماذا يُسمح بدخولها؟ وهل يُعقل اعتبار أكثر من مليوني مغربي خارجين عن القانون؟”

وشدّد على أن منح المواطنين سنة واحدة للملاءمة يشكل عبئاً ثقيلاً، خصوصاً بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، مؤكداً أن هذا الوضع يمس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ويضعف الثقة في المؤسسات، مستشهداً بالفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يحمّل الدولة مسؤولية الأضرار الناتجة عن قراراتها.

وختم وافا مطالباً بـ معالجة الملف من زاوية شمولية تشمل مراقبة الاستيراد والتوزيع، توفير بدائل عملية، دعم تدريجي لاستبدال الدراجات غير المطابقة، التنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة وإدارة الجمارك، وفتح حوار جاد مع الجمعيات المهنية لإيجاد حلول منصفة تراعي البعد الاجتماعي وتستعيد الثقة في السياسات العموم